الملك يأمر بنكيران بتعليق أنشطة أوزين والفايسبوكيون يتساءلون عن دستورية القرار

أوردت قصاصة أخبار المغرب العربي للأنباء أنه “على إثر الاختلالات التي طبعت أطوار إحدى المباريات برسم ربع نهاية كأس العالم للأندية لكرة القدم على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية لرئيس الحكومة لفتح تحقيق معمق وشامل لتحديد المسؤوليات عن هذه الاختلالات.

كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية الدولية الهامة، ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية، وذلك في انتظار نتائج هذا التحقيق.”
قصاصة وكالة الانباء الرسمية استعملت صيغة “تعليق أنشطة وزير الشباب” وهو الأمر الذي جعل نشطاء التواصل الاجتماعي يتساءلون عن دستورية هذه الصيغة، وهل ثمة فصل في الدستور يؤطر هذا القرار الملكي؟ فقد كتب عبد العزيز العبدي متسائلا: “الدستور فيه التعيين، وفيه الاقالة…هاد المسألة ديال التوقيف منين خرجات؟”، فيما كتبت الناشطة والمحامية نعيمة الغلاف قائلة:”الفصل 47 من الدستور للملك بمبادرة منه بعد استشارة رئيس الحكومة ان يعفي عضوا او اكثر من اعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة ان يطلب من الملك اعفاء عضو او اكثر من اعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة ان يطلب من الملك عضواو اكثر من اعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية او الجماعية حسب بلاغ لاماب توقيف انشطة أوزين مبهمة ولا يشملها الدستور واش اعفاءه من مهامه ولا تأديب ؟؟؟

 

2 تعليقات
  1. محمد رحيم يقول

    (((أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية الدولية الهامة، ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية، ))))
    لماذا يلوك الناس الكلام في أمر سينتهي في يومين ، تعليق الأنشطة في ما يتعلق بالتظاهرة الدولية التي ستنتهي غدا ، ربما هناك تخوف من الجمهور في حال حضور أوزين للملعب خلال النهاية ،
    الواقع أن قضية مثل هذه تتطلب دعم الوزير بكل قوة حتى يتمكن من تحديد المخالفين لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ، و القضية الحاصلة تقنية و ليست قانونية أو أدبية ، فكيف سيتمكن الوزير من تحريك المساطر الإدارية لتحديد المخلين بالواجب أو لما هو وارد في دفاتر التحملات ؟
    كلها يومين و ينتهي اللغط بهذه المناسبة و يبدأ لغط جديد ، ربما هناك إحساس بتقارب بين أوزين و باقي عناصر الحكومة قد تقله إلى العدالة و التنمية فكان لابد من تحقيره في نظر العامة من الناس و الضغط أكثر على حكومة بن كيران ، أو لربما ما أفاد به أوزين من أن هناك تدخلات أكثر من نفوذه جر عليه هذه القضية ، أما توقيف وزير ليومين و حرمانه من التفرج على النهاية مقابل 23 مليارفليس بالأمر العادل ،

  2. فاطمة يقول

    طرح القرار الملكي الجريئ القاضي بتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة عدة تساؤلات من الناحية الدستورية:
    ما هو الأساس الدستوري لهذا القرار ؟هل القرار يندرج ضمن مهمام الفصل 47 من الدستور الجديد ام للفصل 42 ؟
    من خلا ل قراءة الفصل 47 نجد أنه لا يحيل على تعليق نشاط عضو من أعضاء الحكومة، بل يشير إلى الإعفاء بمبادرة من الملك بعد استشارة رئيس الحكومة أو بطلب من هذا الأخير، كما أن ممارسة مهام الفصل 42 يجب ان تتم بظهائر.
    من خلال قراءتي المتواضعة فإن قرار تعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة ليس سابقة كما عبر البعض عن ذلك ، كما أنه لا يندرج ضمن مهام رئيس الدولة له اختصاصات محددة في اللدستور، بل يندرج ضمن مهام إمارة المؤمنين وهي مهام غير محددة والتي تسمو على المهام الدستورية ,وبالتالي مهما تطورت مضامين الدساتير المغربية فإن الاعراف والمشروعية التاريخية ستظل سامية على المشروعية الدستورية ,
    وحتى وإن كان الاساس الدستوري للقرار غامضا او غائبا فإننا نشيد به لانه شكل رسالة واضحة إلى كل من سولت له نفس الاستهتار بمسؤوليته,

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.