المغرب يشترط حصانة مسؤوليه لاستئناف علاقاته مع فرنسا

قالت مصادر في وزارة الخارجية المغربية يوم الاثنين إن المغرب يريد الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية في فرنسا لمسؤوليه كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء إن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار سيتوجه إلى فرنسا هذا الأسبوع في إطار مساعي المغرب لحل نزاع مستمر منذ عام مع فرنسا.

وقال مصدر مغربي يوم الاثنين “ينبغي أن يتمتع المسؤولون المغاربة بالحصانة على الأراضي الفرنسية. ويمكننا في أي وقت حل خلافاتنا من خلال العملية الدبلوماسية.”

وأوقفت الرباط العمل باتفاقيات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية التحقيق مع عبد اللطيف حموشي رئيس جهاز المخابرات المغربية (مديرية مراقبة التراب الوطني) أثناء زيارته لباريس قبل عام، بسبب قضايا يتهم فيها بالتعذيب من طرف نشطاء مغاربة.

وكثيرا ما وجهت منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية اتهامات لمديرية مراقبة التراب الوطني المغربية بتعذيب الناشطين والمشتبه بهم في قضايا إرهاب. وفي بعض الأحيان يكون ذلك لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه.).

ويأمل المغرب أن يستمر الدعم الفرنسي في النزاع الإقليمي الخاص بالصحراء، في هياكل الامم المتحدة بصفتها كعضو داعم داخل مجلس الامن الدولي.

من جانبها، تسعى فرنسا في الوقت الراهن تذويب هذه الخلافات بهدف الحصول على معلومات مخابرات من المغرب ودول شمال أفريقيا الأخرى بشأن المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. وهي مسألة صارت أكثر إلحاحا بعد أعمال قتل وقعت في صحيفة شارلي إبدو وفي متجر للمأكولات اليهودية في وقت سابق هذا الشهر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.