المطالبة بفتح تحقيق في خروقات وتلاعبات مالية بمندوبية الإنعاش الوطني بطنجة بعد طرد 70 عاملا

 993406_10201552100751861_1736664106_nاستنكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعمال الإنعاش الوطني -في بلاغ توصلت “أنوال بريس” بنسخة منه –  بشدة قرار الطرد التعسفي في حق أزيد من 70 عاملا من عمال الإنعاش الوطني التابعين لمندوبية طنجة.

وحسب تصريحات عدد من العمال في لقاء مع “أنوال بريس” أكدوا أنهم  بدأوا يتجمعون بمدخل الولاية للمطالبة بصرف مستحقاتهم، التي لم يتوصلوا بها منذ أزيد من شهرين، والمطالبة بإرجاعهم للعمل بعد أن طالهم  الطرد  بسبب إصدارهم لسلسلة من البيانات التي تفضح خروقات المكلفين بالانعاش الوطني بولاية طنجة .

محمد الرضاوي منسق اللجنة التحضيرية لنقابة عمال الإنعاش الوطني أفاد في حديثه مع الموقع أن طرد هؤلاء العمال يأتي في إطار قطع الطريق أمامهم بعد عزمهم تأسيس النقابة للدفاع عن مصالحهم، وأكد أن هناك لوبيات تتستر على الفساد المستشري داخل أسلاك المندوبية وتلاعبات خطيرة في ميزانية المندوبية، ناهيك –يضيف المتحدث- عن استغلال مسؤولي القطاع لمناصبهم من أجل قضاء أغراضهم الشخصية، عبر إستخدام عمال الإنعاش الوطني في مهام منزلية، سواء في الطبخ أو الحراسة أو أوراش  البناء، إضافة إلى استخدامهم في أشغال لا علاقة لهم بها كحرق المخدرات التي تحجزها المصالح الأمنية، وكذا في الحملات التمشيطية للبحث عن المهاجرين السريين.

وقد طالبت المنظمة النقابية بفتح تحقيق عاجل في جميع الخروقات التي تعرفها مندوبية عمال الإنعاش الوطني بطنجة، وإرجاع العمال المطرودين فورا إلى عملهم بدون قيد أو شرط، كما دعت المجلس الأعلى للحسابات قصد مراقبة الميزانية المخصصة لقطاع الإنعاش الوطني بطنجة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.