المرابط يعلق اضرابه عن الطعام ويمهل وزارة الداخلية 3 أشهر لتمكينه من كل وثائقه

قرر الصحفي علي المرابط توقيف اضرابه عن الطعام، ومنح وزارة الداخلية مهلة ثلاثة اشهر التي صرح بها وزير الداخلية في حديثه عن علي المرابط، كونها المدة القانونية لاستلام شهادة السكنى.

وقال بلاغ صادر عن لجنة التضامن مع المرابط إن ايقافه للاضراب جاء بضغط منها عليه وبملتمسها التي وجهته من أجل الايقاف المشروط لاضرابه مع استمرار اللجنة في تتبع ملفه الى غاية تمكينه من جميع وثائقه.
واعتبر بلاغ اللجنة ” أن تصريح السيد وزير الداخلية، جاء لإنقاذ ماء وجه السلطات التي وجدت نفسها متورطة في فضيحة حرمان المرابط من أبسط حقوقه الإدارية والمدنية” .
كما استنكر البلاغ حجم المغالطات التي تضمنها تصريح وزير الداخلية حول علي المرابط،و” ومنها قوله إن المرابط يقيم في برشلونة وليس في تطوان، مع أن المصالح القنصلية لبرشلونة سبق لها أن سلمته، في أكتوبر 2011، شهادة تؤكد عدم إقامته في برشلونة، كما أن مصالح الأمن في تطوان سلمته شهادة تثبت أنه مقيم في تطوان، قبل أن تعود لتسحبها منه بحضور مفوض قضائي.”

كما وجه بلاغ اللجنة تحية عالية الى الصحفي على المرابط على صموده في دفاعه عن حقوقه بالشكل الذي اختاره، وثمنت عالياً تجاوبه مع ملتمسها لايقاف اضرابه.

يذكر ان الصحفي علي المرابط خاض اضرابا عن الطعام منذ 24 يونيو من أجل حقه في استخراج وثائقه الثبوتية بعدما مُنع من تسلم شهادة السكنى من طرف السلطات المحلية بمدينة تطوان.

فيما يأتي نص بلاغ لجنة التضامن مع علي المرابط

بــــلاغ

لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط تنجح في إقناعه بإيقاف الإضراب عن الطعام وتعبر عن استيائها من مغالطات وزير الداخلية

بعد 34 يوما من معركة الأمعاء الفارغة، نجحت لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط، مساء الاثنين 27 يوليوز 2015، في إقناعه بإيقاف إضرابه عن الطعام، المشروط بتنفيذ التزام وزير الداخلية محمد حصاد، خلال لقائه مع وكالات أنباء بالرباط، بتمكين الصحافي علي المرابط، في ظرف ثلاثة أيام، من “جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة”، وحصوله، كأي مواطن، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، على شهادة السكنى، بعد إقامته لثلاثة أشهر في العنوان الوارد في طلبه.

وإذ تعي لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط أن تصريح السيد وزير الداخلية جاء بفعلعد حملات الاحتجاج الواسعة، وطنيا ودوليا، على تصرفات السلطات التي مست بالحقوق المدنية والسياسية للمرابط، فإن اللجنة تعبر عن استيائها الكبير من حجم المغالطات التي تضمنها تصريح الوزير، ومنها قوله إن المرابط يقيم في برشلونة وليس في تطوان، مع أن المصالح القنصلية لبرشلونة سبق لها أن سلمته، في أكتوبر 2011، شهادة تؤكد عدم إقامته في برشلونة، كما أن مصالح الأمن في تطوان سلمته شهادة تثبت أنه مقيم في تطوان، قبل أن تعود لتسحبها منه بحضور مفوض قضائي.

إن لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط، إذ تحيي عاليا صموده في دفاعه عن حقوقه، بالشكل الذي اختاره، تثمنُ تجاوبه مع ملتمسها إيقافَ إضرابه عن الطعام، ابتداءا من يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015، وتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

– تحيتها العالية لكل المنظمات الدولية والوطنية الحقوقية والصحافية وعدد كبير من رواد الفكر الذين تضامنوا مع الصحافي علي المرابط في محنته التي كادت أن تودي بحياته.

– دعوتها السيد وزير الداخلية للالتزام بتعهده بتمكين المرابط من كل وثائقه في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

– مطالبتها السلطات المعنية تسليمه جواز سفره في جنيف، اعتبارا لوضعه الصحي، ولكون جواز سفره المغربي انتهت مدة صلاحيته يوم 24 يونيو 2015.

– استنكارها حملة التشويه المغرضة التي تستهدف علي المرابط، ويروج لها مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام مشبوهة.

– تذكيرها الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية بحماية الحقوق والحريات ودعوتها إيقاف كل أشكال التضييق على المرابط  الذي ينوي إصدار جريدته في القادم من أيام.

– إعلانها تنظيم وقفة تحية وتضامن مع الصحافي على المرابط يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015 أمام البرلمان.

تعليق 1
  1. من يثبت ومن يتراجع يقول

    ادن بهده الطريقة نرى ان وزير الداخلية كان على صواب، بحيث ان علي لمرابط لو كان دكيا ما كان عليه ان يقوم بكل ما قام به. دلك انه ضيع عليه شهرا في الاضراب خارج المغرب والحال انه لو بقي في بلده لما طالبه وزير الداخلية الا بانتظار شهرين فقط عوض تثلاتة اشهر ابتداءا من يوم رجوعه للمغرب. الم تكن السلطات تصرح بشرط مدة 3 اشهر مند الاول؟ في نظري، ان موقف وزارة الداخلية ظل تابثا و علي لمرابط هو من تراجع لعدم كفاية موقفه

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.