المحكمة الادارية تقضي بطرد شركة مارينا سمير من الميناء الترفيهي بالمضيق من دون ضمان حقوق العمال

يخوض عمال شركة تسيير الميناء الترفيهي مارينا سمير Marina Group Investments اعتصاما مفتوحا بالميناء على ساحل المضيق بعد مصيرالتوقيف الذي شملهم على خلفية الحكم القضائي الاستعجالي من قبل المحكمة الإدارية بالرباط بطرد شركة مارينا سمير صاحبة عقد الامتياز.

وحسب تصريح كاتب عام نقابة عمال وعاملات الميناء الترفيهي سمير والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تفاجأوا بحضور منفذي الحكم القضائي بالطرد، حيث تم تسريح عمال وعاملات الميناء و إخراجهم من أماكن عملهم دون أي علم إشعار مسبق، حيث لقوا مصيرهم خارج الميناء من دون أي حل لوضعيتهم داخل قرار الحكم في حق الشركة. وعملت شركة Marina Group Investments المفوض لها من الباطن من طرف شركة Interedec منذ سنة 1992 لحين صدور حكم الطرد 2018 لكن الشركة لم تحترم دفتر التحملات، الذي تتجلى بعض بنوده ضرورة الإصلاحات الروتينية بالميناء، ولم تعد تقدم خدمات تليق بزوار المرفق السياحي الذي يعد وجهة سياحية.

وحسب منطوق حكم المحكمة الإدارية اعتبر أن تدبير الميناء الترفيهي مارينا سمير من طرف شركة Marina Group Investments ليس له تفويض مأذون من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، تطبيقا للبند 12 من دفتر التحملات الذي يقتضي مصادقة مبدئية و مسبقة من طرف الجهة مانحة الامتياز و هي الوكالة الوطنية للموانئ.

ويبقى السؤال المطروح في هذه القضية الذي يطرحه المتتبعون والعمال الضحايا الرئيسيون في هذه الواقعة والذي جاء على لسان كاتب عام النقابة العمال المعتصمين اين كانت الوكالة الوطنية للموانئ باعتبارها مؤسسة عمومية وصية على الموانئ بالمغرب من هذا التفويض الغير مأذون له و الشركة تسير الميناء منذ سنة 1992 إلى حين قرار الحكم بالطرد يوم 6 ابريل 2018. وتسلمت شركة Marina Group Investments الميناءالذي كان عبارة عن حوض مائي، حيث عملت على المساهمة في تجهيز الميناء من وإنشاء بنية تحتية ، تمثلت في بناء إدارة الميناء (القبطانية) و تبليط محيط الميناء و مده بالشبكة الكهربائية و المائية و تجهيز الميناء بالوسائل اللوجيستيكية لرسو السفن و بناء الورش ومده بجميع الأدوات اللوجيستيكية كما تم تشييد بناية خاصة لبيع السفن الترفيهية.

ويطالب مستخدموا ميناء مارينا سمير المطرودون تعسفيا الوكالة الوطنية للموانئ، باحترام المادة 19 من مدونة الشغل التي تضمن حقوق المستخدمين الذين عملوا بهذه الشركة منذ سنة 1992، وضرورة تطبيق القوانين الذي تضمن إلحاق العمال والعاملات للشركة الأم وضمان حقوقهم في الاستمرار في عملهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.