“اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات الشخصية” تتهم 78% من المواقع الإلكترونية بالسطو على المعطيات الشخصية

جابر الخطيب

أفادت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأن عمليات الرصد التي قامت بها، كشفت عن أن 22 في المائة فقط من المواقع الإلكترونية في المغرب تقدم إشارات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وفقا للمتطلبات التي يفرضها القانون. وأبرزت لجنة حماية المعطيات الشخصية التي أطلقت حملة مراقبة في هذا الشأن، عبر بيان نشرته اليوم الجمعة، على أن 28 في المائة من حالات الرصد، تشير إلى “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لكن الإشارة تكون غير مكتملة” وناقصة، وأضاف البيان أن 50 في المائة من المواقع المرصودة ” لا تبث إشارات تتصل بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

نتائج الرصد توصلت إلى أن “عددا قليل جدا من المواقع الإلكترونية (1 في المئة) تولي أهمية للحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع بياناتهم الشخصية. بينما تقول اللجنة ا أن 80 في المئة من حالات الرصد، أظهرت عدم اهتمام مواقع الكترونية بطلب الحصول على الموافقة من عدمه من قبل مالكي المعطيات الشخصية، و19 في المئة من الحالات، أبانت بشكل غير مؤكد وجود طلب، بما أنه لا يظهر في كافة أشكال جمع المعطيات.

وأظهرت نتائج عملية الرصد ، أن مستعملي الانترنيت غير قادرين على ممارسة حقوقهم في الولوج، والتنقيح والمعارضة وتوضيح رأيها، والتي يجب أن يوليه القانون أهمية خاصة. وبخصوص إنشاء مواقع إلكترونية في الخارج، (نقل البيانات الشخصية إلى الخارج)، لوحظ أن أيا من المواقع المعنية لا تحصل على الإذن المطلوب من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما أبرزت عملية الرصد كذالك والتي استهدفت 104 مواقع إلكترونية، ارتكاب مخالفات أخرى تتعلق بمبدأ التناسب (إفراط في جمع بعض البيانات ومعالجتها بشكل غير مبرر) مسيئا للحقوق الشخصية الذاتية، وقواعد التسويق المباشر واستخدام الهفوات. يذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تأسست بموجب القانون رقم 09-08 في 18 فبراير 2009 بشأن حماية الأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بمعالجة معطياتهم الشخصية. وتتكلف اللجنة بمراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل قانوني وضمان عدم انتهاك الخصوصية والحريات الشخصية وحقوق الإنسان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.