“اللجنة العليا للحالة المدنية” تنهي الجدل الدائر حول تسمية الاسماء الشخصية للمواليد الجدد

أوصت اللجنة العليا للحالة المدنية بدعوة ضباط الحالة المدنية للتقيد بمقتضيات دورية وزير الداخلية لـ 9 أبريل 2010، المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية، واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال.

وإشترطت اللجنة المدكورة التي يرأسها مؤرخ المملكة السابق عبد الحق المريني أن لا تمس هذه الأسماء الشخصية الأخلاق والنظام العام،كما أكدت على أن هدا القرار يشمل دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية كما طالبت بالاتصال بالكتابة العامة “للجنة العليا للحالة المدنية “من أجل استشارتها فورا إذا ما استعصى عليهم اتخاذ القرار المناسب في الاسم الشخصي المصرح به لديهم و أنه لا يمكن الاحتجاج باللوائح المذكورة لرفض أي طلب يتعلق باختيار الاسم الشخصي،

وأكدت اللجنة العليا للحالة المدنية على ضرورة سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية، لأنه اصبح لاغيا بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 ماي 2003.

جدير بالدكر أن أسماء أمازيغية كتيرة مُنعت من التسجيل في دفتر الحالة المدنية سواءً في المغرب أو خارجه ومازال الى حد كتابة هذه السطور، الكثير من العائلات الأمازيغية يخوضون معارك من أجل الاعتراف لهم بحقهم المشروع في تسمية أبنائهم بالأسماء التي يخترونها لأولادهم والتي تنسجم مع ثقافتهم و هويتهم الأمازيغية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.