الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تُشهر سلاح الإضراب العام في وجه الحكومة

قرر المجلس الوطني للكنفدرالية الديموقراطية للشغل المنعقد أمس السبت 07 مارس بالمقر المركزي بالدار البيضاء رفع راية التصعيد في وجه الحكومة وإشهار سلاح الإضراب العام خلال الشهر المقبل.

وفي انتظار حلفاءه في الإتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل للإنضمام والإتفاق على اليوم المناسب للإضراب العام قرر المجلس الوطني استنهاض الروح الإحتجاجي في صفوف قطاعاته النقابية بخوض وقفات ومسيرات احتجاجية محلية وجهوية بداية من الأسبوع المقبل وذلك احتجاجا على عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي وعدم تعاطيها بشكل شمولي مع مطالب النقابات.

وقد قرر المجلس الوطني الابقاء على دورته مفتوحة مع تخويل المكتب التنفيذي صلاحية تحديد تاريخ الاضراب العام بتنسيق مع النقابات الأخرى.

وكان الاتحاد المغربي للشغل قد نظم بدوره مؤتمرا قبليا أمس بمقره بالدار البيضاء في إطار الاعداد لمؤتمره الحادي عشر الذي سينعقد يوم 20 مارس 2015، حيث تم الوقوف على آخر الترتيبات لعقد المؤتمر الحادي عشر، وحسب مصدر حضر اللقاء استعرضت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل مستجدات الحوار الإجتماعي مع الحكومة، حيث اعتبرته “ملتبس ومتعثر” .

وعلمت “أنوال بريس” أن النقابات الثلاثة ستصدر بيانا مشتركا للرأي العام في الساعات المقبلة بخصوص المستجدات التي يعرفها “الحوار الاجتماعي” الذي تجريه مع الحكومة.

و تسود حالة من الغضب والتذمر في أوساط العمال والموظفين بسبب استمرار الحكومة في اعتدائها على الحريات النقابية من خلال مواصلة الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وطرد العمال النقابيين، وإصرارها على “إصلاح” التقاعد كما اقترحته دون أن تقدم بشأنه اي تنازلات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.