القضاء يصفع وزارة الداخلية ويحكم لصالح فرع الـ AMDH بتاهلة

قضت المحكمة الادارية بفاس يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري ، في الدعوى التي رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان ضد باشا تاهلة و عامل تازة ووزارة الداخلية ، ببطلان قرار باشا المدينة الرافض لتسلم الملف القانوني لتجديد الفرع المحلي في فبراير الماضي بمبرر تلقيه تعليمات عليا في هذا الشأن ،الأمر الذي اعتبرته الجمعية في حينه خرقا سافرا للقوانين الوطنية و المواثيق والإعلانات والعهود الدولية التي تكفل الحق في التنظيم و التجمع من جهة، ومحاولة للتضييق على مجال الحريات و الحقوق من جهة أخرى.

و يشار الى أن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاهلة عقد ندوة صحفية في الموضوع يوم الاربعاء 1 أبريل الماضي بحضور وسائل الاعلام المكتوبة و الالكترونية والعديد من التنظيمات السياسية و النقابية و الجمعوي لإطلاع الرأي العام المحلي و الوطني حول تطورات القضية،اذ أكد على أن رفض تسلم الملف من طرف السلطات المحلية في شخص باشا المدينة ما هو إلا حلقة من مسلسل الهجمة الممنهجة التي تقودها وزارة الداخلية على العمل الحقوقي بصفة عامة منذ تصريح وزير الداخلية الذي وصف بالعدواني بمقر البرلمان المغربي حيث هاجم الهيات و المنظمات الحقوقية .

ونالت  الجمعية المغربية لحقوق الانسان النصيب الأوفر من مختلف أشكال التضييق و التهديد و الحصار و المنع التعسفي والمتواتر من استعمال القاعات و الفضاءات العمومية و الخاصة ، والذي لازال متواصلا الى حدود الآن على الصعيد الوطني حسب تصريح مصطفى خطار رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان  .                                                            .                                                                             

                                                    

                                                 

                    

                                                        

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.