القضاء المصري يعتبر كتائب القسام “منظمة إرهابية”

قضت محكمة مصرية في دعوى استعجالية، اليوم السبت، بحكم ابتدائي، اعتبار كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، “منظمة إرهابية”.

واستندت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، إلى “تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس (قبل نحو 3 أشهر)”.

وكان سمير صبري، المحامي، أقام دعوى قضائية، تطالب بإدراج “كتائب القسام” كمنظمة إرهابية، لـ “تورطها في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة، وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها”.

وكانت ذات المحكمة قضت الإثنين الماضي، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، “منظمة إرهابية”، حسب مصدر قضائي.

بينما قضت دعوى سابقة في مارس الماضي، أمام محكمة الأمور المستعجلة، بوقف نشاط حركة “حماس″ الفلسطينية، داخل مصر، واعتبارها “داعمة للإرهاب”، وحظّر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد.

ويوم 24 أكتوبر الماضي، استهدف مسلحون مجهولون نقطة تفتيش تابعة للجيش، بمنطقة “كرم القواديس″ التابعة لمدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية.

وكانت هجمات عنيفة، إحداها تفجير انتحاري، استهدفت مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، شمال شرقي مصر، مساء الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل نحو 30 شخصا أغلبهم من عناصر الأمن، بحسب إحصاءات غير رسمية.

وتبنت جماعة مسلحة تطلق علي نفسها اسم “ولاية سيناء”، في الساعات الأولي من صباح أمس الجمعة، مسؤوليتها عن تلك الهجمات، إلا أن وسائل إعلام مصرية غير حكومية، اتهمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالوقوف وراء الحادثة، ودعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح.

ونفت حركة حماس تلك الاتهامات في بيان باسم متحدثها الرسمي، فوزي برهوم ، قال فيه إنه “لا علاقة لحركة حماس، أو لقطاع غزة، بالأحداث التي جرت في سيناء، أو في أي مكان في مصر”، واضاف “نرفض قرار محكمة “استئناف الأمور المستعجلة” في مصر باعتبار كتائب القسام منظمة إرهابية ونعتبره قرارا مسيسا”.

وتنظر محاكم “الأمور المستعجلة” في مصر القضايا العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة “استئناف الأمور المستعجلة” خلال 15 يوما من صدور الحكم.

وكانت محكمة أوروبية (المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد) قضت خلال ديسمبر من العام الماضي بضرورة رفع اسم حماس من قائمة الارهاب، وقالت إن قرار إدراجها عام 2003 في القائمة استند إلى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.