القضاء الاسباني ينصف مطرودي البنك الشعبي بمدريد بسبب حراك الريف

أصدر قاضي الشغل بمدريد حكمه في القضية التي رفعتها (ح.ب) مستخدمة لدى البنك الشعبي في مدريد، بعد أن تعرضت للطرد في يونيو الماضي اثر مشاركتها في وقفة احتجاجية لحراك الريف أمام وزارة الخارجية الاسبانية يوم 2 يونيو.
وكانت ادارة البنك الشعبي قد أقدمت على طرد كل من (ج.ب) مدير احدى وكالات البنك الشعبي في مدريد و (ح.ب) مستخدمة لدى البنك الشعبي في احدى وكالاتها بمدريد بسبب مشاركتهما في وقفة احتجاجية تطالب باطلاق سراح معتقلي حراك الريف. وبررت ادارة البنك الاقدام على هذه الخطوة بكون الاخيرين لم يلتزما باداء مهامها كما هو مطلوب منهما، كما انهما يخلّان بالواجب المهني ويعاملان الزبناء بشكل فضّ، غير أن السبب الحقيقي للطرد هو مشاركتها في الاشكال الاحتجاجية للحراك الشعبي في مدريد.
ودفاعا عن حقهما تقدما المطرودان برفع دعوى قضائية ضد ادارة البنك لدى قضاء الشغل، واصدر القاضي حكمه اليوم في ملف المستخدمة (ح.ب) وبينما لم يصدر الحكم في ملف مدير الوكالة (ج.ب) بعد، واعتبر القاضي في حيثيات الحكم أن التعليلات التي قدمتها ادارة البنك غير مقنعة وغير متماسكة، في حين أثبتت (ح.ب) أنها كانت ملتزمة بواجبها المهني وأنها كانت تزاول عملها بدون أي تقصير، لذلك تم الحكم ببطلان قرار طردها، وخيّر القاضي ادارة البنك بين ارجاع المطرودة في غضون 5 أيام أو منحها كامل تعويضاتها بوصفها ضحية للطرد التعسفي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.