القباج يحتج على تجاهل المكتب السياسي للاشراكي الموحد قراره القاضي بتجميد عضويته ويوضح أسبابه

احتج عبد الغني القباج المعتقل السياسي السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد على طريقته الخاصة على قرار تجميد عضويته بالمكتب السياسي لحزبه.

وأوضح القباج أسباب تجميد عضويته داخل المكتب السياسي للحزب وتجاهل قيادة الحزب لقراره، وذلك إحتجاجا على عدم التزام المكتب السياسي و المجلس الوطني و اللجنة التنظيمية بتنفيذ ما اتخذه المؤتمر الوطني الثالث من خط سياسي ديمقراطي جماهيري وما بلوره المؤتمر من قرارات ومواقف ومبادرات سياسية وتنظيمية وبرامج ندوات وطنية داخلية.
القباج الذي وجه رسالة إلى رفاقه بالحزب، توصلت”أنوال بريس” بنسخة منها، أكد أن المكتب السياسي تعامل و يتعامل بتجاهل غريب مع قرار تجميد عضويته في المكتب السياسي، مضيفا رغم أنه لا يعير هذا التجاهل أي اهتمام.

النص الكامل للرسالة:
توضيح لا بد منه منذ التزامي باليسار الماركسي في بداية سبعينات القرن العشرين في إطار منظمة 23 مارس، مرورا بالحركة من أجل الديمقراطية شهر ماي 1995 و اليسار الاشتراكي الموحد يوليوز 2002 وصولا إلى الحزب الاشتراكي الموحد شتنبر 2005، كنت دائما أتعفف و استنكف عن إعلان و نشر رأيي و موقفي الفردي من القضايا الحزبية و السياسية و التنظيمية، بالنظر لأنني التزم بشكل صارم بمواقف و بقرارات التنظيم السياسي و باحترام القيم و المبادئ اليسارية و عدم المس بصورة التنظيم السياسي الذي التزم بضوابطه القانونية و الديمقراطية.
وأعتبر أن الحوار الديمقراطي الداخلي وحده، والذي نفتقده داخل الحزب، قادرعلى بلورة القناعات الموحدة وتصليب وحدة الحزب الديمقراطية بأساليب ديمقراطية وعلى تدبير ديمقراطي نوعي لجميع القضايا الخلافية السياسية والتنظيمية والنقابية والشبابية التي يعيشها الحزب الاشتراكي الموحد.
واليوم يفرض علي احترام المبادئ والقيم السياسية الديمقراطية اليسارية، كما يفرض احترام الرفيقات والرفاق في الحزب الاشتراكي الموحد توضيح ما يلي: 1—
منذ 4 ابريل 2014 بعثت برسالة تجميد عضويتي في المكتب السياسي وهي رسالة بلورت فيها رأيي وموقفي من كل القضايا السياسية والتنظيمية التي يعيشها الحزب الاشتراكي الموحد، وانتقدت فيها عدم التزام الحزب بتطبيق و تنفيذ الخط السياسي الديمقراطي الجماهيري الذي اتخذه إثر نهوض النضال الديمقراطي الجماهيري ل”حركة 20 فبراير” وانخرط فيه الحزب بوعي و فعالية، وهو الخط السياسي الديمقراطي الجماهيري الذي اعتمده المؤتمر الوطني الثالث، كما انتقدت عدم تنفيذ القرارات والمواقف والمبادرات وبرامج الندوات الوطنية الداخلية والتي أقرها المؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد (16، 17 و18 دجنبر 2011).
وبالتالي لم يكن موقفي من صيرورة و شروط تأسيس فدرالية اليسار الديمقراطي هوالسبب في اتخاذي لموقف تجميد عضويتي في المكتب السياسي، لأن السبب الجوهري هو رأيي وموقفي النقدي لعدم التزام المكتب السياسي والمجلس الوطني واللجنة التنظيمية بتنفيذ ما اتخذه المؤتمر الوطني الثالث من خط سياسي ديمقراطي جماهيري، وما بلوره المؤتمر من قرارات ومواقف ومبادرات سياسية وتنظيمية وبرامج ندوات وطنية داخلية.
والملاحظ أن المكتب السياسي تعامل ويتعامل بتجاهل غريب مع قرار تجميد عضويتي في المكتب السياسي… رغم أني لا أعير هذا التجاهل أي اهتمام.
وبالتالي، فمنذ 4 أبريل 2014 لا أتحمل أية مسئولية في القرارات و المواقف التي اتخذها المكتب السياسي.
2- التزمت باستمرار تحمل مسؤولية تنظيمية لجهة كلميم السمارة وساهمت مع الرفاق والرفيقات في هذه الجهة لانعقاد مؤتمر هذه الجهة، كما التزمت بإعادة بناء التنظيم الحزبي بجهة الصحراء ولازال تفعيل و ممارسة هذه المهمة و المسئولية مستمرين.
3- احتفظ بمواقفي في عدد من قضايا السياسية والأوضاع التنظيمية التي يعرفها الحزب الاشتراكي الموحد إلى حين انعقاد المجلس الوطني القادم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.