الـ AMDH ترصد الأوضاع الحقوقية بطنجة:حرية الرأي، الصحافة،القضاء، الصحة،الأمن، الغلاء…

رصد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة جملة من الإختلالات والإنتهاكات بالمدينة، بدءً من الحصار والتضييق على الفرع المحلي وعدم تسلم الملف القانوني للجمعية وعدم تمكينها من استعمال القاعات العمومية.

بلاغ الجمعية الذي توصلنا بنسخة منه أدان ما أسماه “الإعتداء الشنيع والإجرامي” الذي تعرض له الصحفي أسعد المسعودي في واضحة النهار، وطالب الفرع الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية خصوصاً وان الأمر يتعلق باحترام الحقوق والحريات خاصة الحق في الحياة المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الدولة.

وفي موضوع الأحكام القضائية الصادرة بطنجة مؤخرا استغرب الفرع المحلي وأدان القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة بتاريخ 31 ماي 2016 القاضي بمؤاخذة 21 متهما في ملف معتقلي 22 ماي 2011 و اعتباره قرارا شاذا لا يمت للقانون بصلة و يوحي بان القرار صدر بناء على معطيات خارجية لا علاقة لها بملف القضية و يحمل في طياته انتقاما من المساهمين في الحراك الشعبي مع استعمال القضاء كأداة من اجل ذلك و ادانتها ايضا للحكم الصادر بتاريخ 14 يونيو 2016 عن المحكمة الابتدائية بطنجة القاضي بإدانة المتهمين في قضية الاحتجاج على غلاء أسعار فواتير شركة أمانديس .

وسجل البلاغ – استمرار ارتفاع وتيرة الإجرام والاعتداءات على المواطنين في واضحة النهار وصل إلى حد فقدان البعض منهم لحياتهم ( مقتل شاب في حي بوخالف في أول أيام رمضان.، ومقتل شاب طعنا بالسلاح الأبيض في حي مسنانة ، مقتل شخص اخر بحي المصلى ).. وبتر يد أحد الضحايا ( شاب بترت يده بعد تعرضه لاعتداء بالسيف بحي بئر الشعيري .) .، وما يعرفه قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس مؤشر حقيقي على تدهور الوضع الأمني بالمدينة .، وقد أصبح حمل السيوف والتجول بها في الأماكن العمومية في واضحة النهار أمرا مالوفاً في شوارع طنجة خاصة في شهر رمضان.

وفي الميدان الصحي تحدث ذات الفرع الحقوقي عن استمرار الإحتجاجات على الوضع الصحي “الكارثي” نتيجة الأوضاع الصحية السيئة جل المراكز الاستشفائية بالمدينة خصوصاً المستشفى الجهوي محمد الخامس ومستشفى محمد السادس الذي يعرف نقصاً حادا على جميع الاصعدة سواءاً في الجانب البشري او على مستوى التجهيزات الطبية وهو مايترتب عنه استقبال سيّء ومعاملة حاطة من كرامة الانسان للوافدين من المرضى و أسرهم .

ونبه الفرع إلى ما تعرفه أسعار المواد الأساسية في رمضان و انتشار العديد من المواد الغدائية الفاسدة المنتهية الصلاحية والغير المعروفة المصدر ( كالتمور والعصائر والحليب الخ ..) في ظل تسجيل غياب شبه تام للجن مراقبة الأسعار و لجن مراقبة السلامة والصحة ..

وفي ميدان التشغيل سجل البلاغ استمرار الباطرونا التنكر لحقوق الشغيلة وتفاقم الخروقات وتسريح العمال ومصادرة الحريات النقابية و والالتفاف على حق الإضراب  باللجوء إلى الفصل 288 من القانون الجنائي للحد من ممارسته، وأدان استمرار السلطات نهج المقاربة الأمنية في حل مشاكل المواطنين باستعمال العنف حيث لجات إلى القوة لهدم السوق المركزي لبني مكادة مما أدى الى خلق جو من التوتر والى اندلاع مواجهات بين الباعة المتضررين والقوات الامنية.

وطالب بالمناسبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هدم السوق وجدد مطالبته بفتح حوار جاد ومسؤول مع المتضررين على أساس إيجاد بديل ملائم بتشاور مع جميع المتدخلين واعتماد مقاربة اجتماعية تراعي مصالح المتضررين وتوفر الحد الأدنى من العيش الكريم بدل المقاربة الأمنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.