العمل النقابي بمجموعة البنوك الشعبية بين مطامع الكائنات الانتخابية و طموحات الشغيلة!!

في ظل اشتداد الاجهاز على المكتسبات التاريخية لشغيلة البنك الشعبي، لا سيما بعد تمييع العمل النقابي بصفة عامة لضرب مصداقيته و نسف أمال الشغيلة في وحدة منشودة قوية وذلك بالممارسات التي أفرغت العمل النقابي من دوره الحقيقي وحولته إلى دكان للارتزاق، وتحقيق المطالب الشخصية على حساب الشغيلة مما أدى إلى حصول نفور داخل الشغيلة تجاه العمل النقابي .

و اليوم تشهد المجموعة محاولة جديدة لرص الصفوف، خدمة للمصلحة العامة للشغيلة و لفضح كل الأجندات التي باتت معروفة و بما لا تخرج عن محاولة النيل من العمل النقابي الجاد و الملتزم الذي تعرفه جل القطاعات، لذلك فإننا نعتبر اليوم أن الحقوق و الحريات النقابية من أولويات العمل النضالي و التنظيمي للمنظمات النقابية ولعموم الشغيلة المغربية وفق ما يسمو بالعمل النقابي إلى وضعيته الطبيعية كمؤطر للشغيلة ومدافع عن حقوقها و مصالحها بعيدا عن عقلية التنميط و الاصطفاف، و في استحضار دائم لقيم المواطنة الحقة و لمصالح الوطن و المواطنين.

ان بعض الجهات مع الأسف، فبإمكانها أن تساهم في النقاش، وتعطي اقتراحات، وتحذر، وليس ان تحرض على سب وشتم المناضلين الحقيقين الذين أرادوا التغيير، وذلك لتبرير تواطئها مع الادارة المشغلة، وعلى كل هذه الكائنات الانتخابية أن تكون واضحة مع شغيلة البنك الشعبي وتعطيها الحقائق، وأن تكون لها الشجاعة الأدبية والنقابية لتقترح الحلول. أما غير ذلك فلن يساهم إلا في تمييع العمل النقابي الجاد و المسؤول على حساب كسب الأصوات الانتخابية العابرة، وتوجيه التهم للمناضلين. ومقابل هذا الوضع المادي والمعنوي المتدهور لأطر ومستخدمي البنك الشعبي نلاحظ وضعا نقابيا ضعيفا لا يرقى إلى مواجهة التحديات المطروحة، وبالتالي فإن المفارقة بين ما هو موجود، وما يجب أن يكون بحكم وضعية القطاع، هو الذي أدى بنا إلى التفكير في حصر أهم المعيقات التي تلجم العمل النقابي داخل مؤسستنا:

-اعتبار العمل النقابي من المحرمات (الخوف وعدم الثقة والجهل بالحقوق)، تواجد عقليات متحجرة ومتخلفة داخل المؤسسة لا تعترف بالعمل النقابي كمكون أساسي من مكونات المجتمع المدني وكعمل تكميلي للعمل الإداري يساهم في تحسين السير العادي للإدارة.

-تمييع العمل النقابي الأصيل الذي يخدم الطبقة العاملة بدل استخدامها، وهو ما ضرب في الصميم مصداقية العمل وشجع الانتهازية والمحسوبية والمصلحة الذاتية.

-استدراج بعض أشباه النقابيين ومنحهم امتيازات وإغراءات مادية ومعنوية، وذلك بتشجيع الاستجداء والخضوع والخنوع مع تفشي ظاهرة الحلول الفردية.

أمام كل هذه المعيقات وغيرها المتفشية داخل مجموعتنا، فإنه من الواجب علينا كمناضلين تنظيم ذواتنا داخل إطار نقابي مناضل ومكافح، من أجل التجنيد النضالي والتنظيمي والإعلامي لمناهضة كافة أشكال ممارسة سلطة الوصاية من طرف الإدارة على العمل النقابي داخل مؤسستنا انطلاقا من المبادئ الأساسية التي تؤثث الممارسة النقابية، وذلك عبر الديمقراطية الداخلية في تأسيس القرار و احترام رأي الأقلية بل والتعريف بوجهات نظرها، إشراك الشغيلة في التصدي لهجمات الباطرونا التي تستهدف وحدة الطبقة العاملة وتفكيك أنوية مقاومتهم التي غابت منذ سنوات.

 

*مناضل نقابي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.