العصبة: منع أنشطة حقوقية سياسة تستهدف تجفيف منابع النضال الحقوقي

 

أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار منعها من تنظيم ندوة وطنية داخلية حول التربية على حقوق الإنسان واللقاء التأطيري الوطني لكتاب الفروع يومي 27 و28 شتنبر 2014 بمركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالرباط، وحسب بيان العصبة الذي توصلنا في “أنوال بريس” بنسخة منه  أن قرار المنع كان شفويا تم تبليغه إلى رئيس العصبة يوم 16 شتنبر عن طريق الهاتف واستغرب المكتب المركزي ” لطلب مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بضرورة الإدلاء بترخيص مكتوب من سلطات ولاية الرباط كشرط لازم للحصول على الترخيص باستعمال المركز  وهو ما اعتبره المكتب المركزي للعصبة يخالف القانون.

وتدارس المكتب المركزي للعصبة خلال اجتماعه الأسبوعي العادي بالرباط  نهاية هذا الأسبوع مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية والتي تميزت-حسب البيان- بارتفاع وثيرة الهجوم على الحركة الحقوقية ومنع أنشطتها كما حدث كذلك مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال حرمانها من تنظيم ندوة فكرية كانت تعتزم تنظيمها بالمكتبة الوطنية يوم السبت 27 شتنبر 2914 في موضوع “الإعلام والديمقراطية” بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في استعمال الفضاءات العمومية ؛الأمر الذي شجبته العصبة بشدة كما أعلنت تضامنها مع الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب بالدار البيضاء ، ومطالبتها بفتح تحقيق جدي في عملية اقتحام مقرها  مرتين كان آخرها السبت 13 شتنبر الجاري حيث استهدف الإعتداء-يضيف البيان- من جديد الدواليب الخاصة بالأدوية وملفات الضحايا دون المساس بالمعدات الطبية والالكترونية .

واعتبر المكتب المركزي للعصبة أم ما يحدث “سياسة ممنهجة لمحاصرة العمل الحقوقي الذي يتصدى لكل القرارات التي تهدف إلى تجفيف منابع النضال ومناهضة الفساد وبناء حقيقي لدلوة الحق والقانون والعدالة الإجتماعية،  ، تحترم فيها حقوق الإنسان ، وتصان فيها كرامته ، ويؤكد على أن “مثل هذه القرارات  ستؤثر على  فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه بمراكش أواخر شهر نونبر المقبل .”

الصورة: محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.