العدل والاحسان تصدر بيان مقاطعة الانتخابات عشية انطلاق الحملة الانتخابية

نشرت جماعة العدل والاحسان عشية انطلاق الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية بياناً تدعو فيه إلى مقاطعة انتخابات الجماعات الترابية المزمع تنظيمها ابتداء من تاريخ 04 شتنبر 2015، كما تدعو  الشعب المغربي وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعة هذه الانتخابات، “بسبب فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية”.

ومضى البيان يسرد مبررات مقاطعة هذه الانتخابات منها ” أن الدستور المغربي لا يزال يشرعن للحكم الفردي والإفلات من المحاسبة والعقاب ويعامل الشعب المغربي معاملة القاصر غير القادر على تحمل المسؤولية”،وأن نظام اللامركزية في المغرب ظل “شكليا بسبب الوصاية المتشددة والمراقبة المبالغ فيها التي تعكس غياب الثقة والخوف من إرادة الشعب”، بالاضافة الى “استمرار الاعتقال السياسي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التنظيم والتخييم، وقمع الاحتجاجات السلمية، والتضييق على الهيئات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية، وإقصاء المعارضين وافتعال القضايا ضدهم، وهو ما يفقد العملية الانتخابية طابعها التنافسي وتكافؤ الفرص بين كل الفرقاء”. وأضاف البيان أن  هذه الانتخابات تجري “في ظل تحكم مخزني في مفاصل اللعبة الانتخابية طيلة كل مراحلها”، وسجل البيان من بين الاسباب الداعية لمقاطعة الانتخابات “الهيمنة الواضحة لوزارة الداخلية التابعة مباشرة للقصر على إعداد مختلف مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالانتخابات”.

وخلص البيان الى أن المشاركة في الانتخابات في ظل هذه الشروط هو “قبول بالحجر على الشعب والتنقيص من سيادته، خاصة وأن وزارة الداخلية ظلت محتكرة من قبل سلطة المخزن، مما يجعل رهاناتها مختلفة تماما عن رهانات توسيع الهامش الديمقراطي الذي نادى به بعض الفضلاء. فكيف ينتظر من جهاز يعتبر اليد الطولى للمخزن العتيق أن يعمل من أجل أن يمارس الشعب ولايته على الجماعات الترابية.”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.