العدل والإحسان تندد بهيمنة المؤسسة الملكية على مفاصل الحياة السياسية وضرب مصداقية العمل السياسي الحزبي

504e22c8-e888-4ac0-ace8-14a45bc25b1c

أدان “المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان” في بيان أصدره في ختام أشغال الدورة 17 المنعقدة يومي السبت والأحد 11 و12 يناير، باستمرار ما أسماه” هيمنة المؤسسة الملكية على مفاصل الحياة السياسية وضرب مصداقية العمل السياسي الحزبي”، والنموذج التعديل الحكومي الأخير-يقول البيان-، كما استنكر “إصرار النظام على انتهاك الحقوق واعتماد العنف والترهيب أسلوبا للتعاطي مع كافة الاحتجاجات المشروعة”.

وأدان بيان الجماعة “رهن مقدرات ومستقبل البلد بتبني خيار الاقتراض من الخارج عوض استرجاع ثروات الشعب المهربة وإيقاف نزيف تهريب الأموال نتيجة تنامي انعدام الثقة”و كذلك “بسياسة الريع ونهب ثروات الشعب شراءً للذمم وتوسيعا للقاعدة الممالئة لتوجهات النظام ومبادراته”.كما سجل البيان وجود “ارتباك في التدبير الرسمي لملف قضية الصحراء وغياب استراتيجية واضحة لتسوية الملف”.

وبخصوص واقع حرية الرأي والتعبير، أدانت الجماعة ” توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين والإعلاميين للزج بالأبرياء في السجون”، مستحضرة في هذا السياق ملف عمر محب، أحد أعضائها المدان بعشر سنوات في ملف إغتيال الطالب اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى، وملف مصطفى الحسناوي، المدان بثلاث سنوات في ملف يتعلق بما يسمى بـ”الإرهاب” ثم ملف علي أنوزلا، الذي يتابع في حالة سراح ، إضافة على ملفات من بقوا من “السياسيين في قضية بلعيرج، والسلفيون، والطلبة، ومناضلو الحركات الاحتجاجية وغيرهم”.

وفي الشأن العربي نددت الجماعة بـ”تواطؤ النظام العربي الرسمي وسكوته عما يطال القدس ومقدساتها من تهويد، وما يفرض على الشعب الفلسطيني، وعلى قطاع غزة بصفة خاصة، من حصار خانق ظالم”، مع شجب تفرُّج “العالم على مأساة الشعب السوري والتجارة في دمه وعِرْضه ضمانا لمصالح أطراف إقليمية ودولية في المنطقة، والدعوة لحل فوري تحترم فيه إرادة الشعب السوري”.

وثمن البيان ” هبة الشعب المصري وانتفاضته البطولية وصمود المرأة والحركة الطلابية والشبابية المصرية رفضا للانقلاب الدموي على الشرعية واستردادا لوهج الثورة الشعبية لاستكمال البناء الديمقراطي، مع دعوة عقلاء مصر إلى مزيد من اليقظة والحكمة”.

وفي الأخير جددت الجماعة دعوتها لمن اسمتهم ” فضلاء البلد والغيورين على مصالحه وأمنه واستقراره لصياغة ميثاق جامع يؤسس لعمل تشاركي تعبئة للجهود واقتساما لأعباء تغيير يعيد للشعب سيادته وقراره في اختيار ومحاسبة من يحكمه، وكيف يحكمه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.