الصبار لأنوال بريس: لسنا جهة قضائية ولم أقل أن العائلات اطلعت على تسجيلات كاميرا البنك الشعبي

محمد المساوي

بعد نشر “أنوال بريس” لفيديو لجنة الحراك الشعبي بالحسيمة مع عائلات شهداء 20 فبراير، والتي أكدت فيه العائلات عدم اطلاعها على شريط تسجيل كاميرا البنك الشعبي حيث تم العثور على جثث الشهداء الخمس صبيحة الاثنين 21 فبراير 2011، وهذا ردا على ما ورد على لسان الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار على بلاطو برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية يوم الاربعاء 18 يناير 2017، والتي قال فيها أن عائلات الضحايا اطلعت على تسجيلات الكاميرا.

وللبحث في هذا التضارب بين تأكيد الصبار ونفي العائلات، اتصلت “أنوال بريس” بالسيد محمد الصبار للاستفسار حول الموضوع وحول رد عائلات الشهداء، فأكد لنا الصبار في تصريحه للجريدة أن ما صرّح به لم يختلقه من عنده، كما أنه ليس هو من صاغ هذه الخلاصة لأنه ليس جهة قضائية، وإنما ما قاله جاء بناءً على قرار قاضي التحقيق في الملف رقم 159/14/11، والذي جاء فيه أنه “بتاريخ 25/07/2013 قام قاضي التحقيق بعرض شريط التسجيل للكاميرا الخاصة بوكالة القرض الفلاحي، والتي تبين دخول وخروج بعض الاشخاص من الوكالة وتبين بداية اشتعال النيران فيها، وأن الشريط عُرض على بعض أقارب الضحايا وهم: حنان بودريس، فدوى بنقدور، عادل البوعزاوي، محمد جعفر، فدوى ولقاضي.”

وأوضح الصبار أن هذا التقرير لم يكن محلّ طعن من طرف محامي العائلات، ولذلك فإن ما صرح به ليس حكما من عنده، كما أنه في تصريحه لم يقل أن العائلات شاهدت تسجيلات كاميرا هذه الوكالة أو تلك، بل قال أن العائلات اطلعت على تسجيل الكاميرا وهو ما يثبته تقرير قاضي التحقيق ولم يطعن فيه محامي العائلة، يضيف الصبار.

كما أفاد الصبار في تصريحه ل”أنوال بريس” أنه بالنسبة لتسجيلات كاميرا البنك الشعبي فقد ورد في نفس التقرير، في الصفحة السادسة أن تسجيلات كاميرا البنك الشعبي تعرضت للاتلاف أثناء نشوب الحريق، وأن التسجيلات الأخرى لم تُظهر ملامح الاشخاص الذين دخلوا الوكالة بوضوح.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الملف لم يتم طيه نهائيا، بل تم حفظه ريثما تظهر معطيات أو أدلة جديدة لاعادة فتح التحقيق فيه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.