الصابو يفجر غضب الطنجاويين وسط صمت المسؤولين

بدأت تتواتر حوادث نزاع بين مستعملي السيارات ومستخدمي شركة “سوماجيك” المكلفة في اطار التدبير المفوض بتسيير المرائب البلدية والمواقف العمومية بمدينة طنجة، بسبب اقدام الشركة على وضع الصابو على عجلات السيارات المركونة في شوارع المدينة.
وعُرض يوم يوم الجمعة الماضي على انظار المحكمة شاب في حالة اعتقال، بعد ايقافه يوم الخميس من قبل الضابطة القضائية، وتم إيداعه رهم تدابير الحراسة النظرية و تقديمه أمام النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية بطنجة، وتمت متابعته طبقا لعدد من فصول القانون الجنائي المغربي، و من التهم الموجهة له، تعييب ممتلكات شركة خاصة، حسب ما افادنا به الاستاذ كريم مبروك، أحد المحاميين الذين آزروه.
والغريب أن هذه الشركة تستنكف عن وضع الصابو في الشوارع المحاذية للمحكمة، مخافة الدخول في نزاع مع رجال القانون من محاميين وموظفين في المحكمة، وهذا ما يفضح لاقانونية ممارساتها حسب المواطنين، لانها لو كانت تشتغل بالقانون لكان الامر يسري على الجميع.

من جهة أخرى تُقدم هذه الشركة على وضع الصابو حتى على السيارات المركونة في اماكن ممنوعة على الركن تحمل علامات منع الركن، ورغم ذلك تتجرأ هذه الشركة على وضع الصابو على عجلات هذه السيارات المركونة في الاماكن الممنوعة، كما يظهر في صورة الصدارة، حيث تبدو صورة مركونة في “موقف ممنوع” امام احدى “الكراجات”، ورغم ذلك علّق مستخدمو الشركة الصابو بعجلات السيارة.

ويآخذ الرأي العام المحلي بطنجة المجلس الجماعي للمدينة الذي فوت هذه الخدمة للشركة دون مراعاة مصالح المواطنين، في تصريح حول الموضوع قال المحامي والناشط الحقوقي كريم مبروك: “يجب التأسيس على معطى قانوني و قضائي و حقوقي كون أن العقدة المبرمة بين الجماعة الحضرية لطتجة و شركة سوماجيك هي عقدة مفتقدة لمبدأ المشروعية بالنظر الى تناقضها الصريح أولا مع باب الحقوق و الحريات ضمن نص دستور 2011 ، و بالتحديد فيما يتعلق بحرية التنقل.
أما التناقض القانوني فيتمثل في أن الأعمال التي تقوم بهاته الشركة من عقل للسيارات و فرض و استخلاص غرامات أو ذعائر، فتلكم من اختصاصات السلطة العامة التي تباشرها الشرطة الادارية”
و أضاف كريم مبروك في نفس السياق: “يبقى التناقض بين أعمال و ممارسات الشركة مع الإجتهاد و ما جرى عليه العمل قضائيا، إذ أن الأحكام و القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الادارية بمختلف درجاتها و كذا الصادرة عن محكمة النقض، تحدثت مجتمعة عن عدم مشروعية أعمال هاته الشركات في كل من الرباط ومراكش.”
من جهة أخرى تتوصل “أنوال بريس” بشاكايات يومية للمواطنين تتساءل عن سر العجرفة التي تتعامل بهذا هذه الشركة وسط صمت الجميع تقريبا، كما أنشئت صفحة فايسبوكية لاستنكار ممارسات هذه الشركة تجاوز عدد أعضائها 28 ألف عضوا لحد الان.
 محمد المساوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.