الشبيبة الدستورية بطنجة تناقش دور الإعلام في المحافظة على الأمن

عقدت الشبيبة الدستورية لطنجة، مساء يوم الجمعة المنصرم بأحد فنادق مدينة طنجة، ندوة حول موضوع: دور الهيئات الإعلامية المدنية والسياسية في المحافظة على الأمن العام للمملكة.

استهلت الندوة التي أطرها عماد الدين بونواح كاتب فرع الشبيبة الدستورية بطنجة، القادم من شبيبة البام، بعد أن تربى في أحضان براعم العدالة والتنمية، بمداخلة لإبراهيم الشعبي المدير الجهوي لوزارة الاتصال بطنجة، الذي أوضح بكون المواطنين قاطبة ملزمون بالمساهمة في الحفاظ على الأمن، كل من موقعه ومسؤوليته، لاسيما عندما يمس الوطن، يلزم الكل التجند للدفاع عنه، في هاته الحالة ينبغي على المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها المكتوبة الالكترونية السمعية البصرية، القيام بالرد والتوضيح عن جميع المحاولات المسيئة للبلد، بحكم الدولة المغربية دعمت الصحافة لما يزيد قرن ونصف ماديا ومعنويا، منذ صدور ظهير 1924 المحتكر للبث الإذاعي والتلفزي، حتى تأسيس الهاكا سنة 2002، فكل هاته  المبادرات من   طرف   الدولة المغربية ترمي في جوهرها الاهتمام بالحقوق الأمنية للمواطنين، وتوعيتهم بالمخاطر التي من شانها ان تحدث مستقبلا.

أما احمادو الباز عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، فاعتبر المسألة الأمنية من التحديات المطروحة في الوقت الراهن لدى جميع المتدخلين وطنيا، جهويا ومحليا، لان الأمن من الحقوق الأساسية للمواطنين عبر الممارسات اليومية من جهة، وبروز ظواهر الإرهاب المنظم والتجارة في الأسلحة الثقيلة والبشر من جهة أخرى.

ومن موقع الباز كسياسي اعتبر التطور الأمني في المغرب جزء من التطور السياسي، مقرا بتقصير الأحزاب السياسية المغربية في هذا الباب.

أما محمد العمراني بوخبزة أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، الذي لم يكن اسمه مدرجا ضمن المشاركين في الندوة،فعالج الموضوع معالجة أكاديمية صرفة، باستحضاره لوظيفة الدولة المتمثل في ضمان الأمن والملكية الخاصة للأفراد، معتبرا وجود الدولة في الأساس حماية أمن المواطن، أو بعبارة اصح الدولة الحارسة. باحتكارها بالوظيفة الأمنية، بإعطاء كل ما له علاقة بالمؤسسة الأمنية هالة مهمة. متسائلا هل الأمن وجد لخدمة المجتمع أم لخدمة الدولة لوحدها؟وبتغير المجتمع تغيرت معه وظيفة الدولة لتشمل التعليم والصحة ومجالات أخرى.

في حين تخلف عن الحضور في آخر لحظة محمد ضريف الأمين العام لحزب الديمقراطيون الجد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.