الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات تسجل قلقها إزاء مشروع قاون 31/13

DSC_0193

عبرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات عن قلقها الشديد لما وصفته بالتراجعات الجوهرية التي طبعت محتوى مشروع القانون رقم 31/13 في صيغته الجديدة المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة مقارنة حتى مع المسودتين الأولى والثانية من مشروع.
وقالت الشبكة، في بيان لها، أن هذه التراجعات مست أغلب أبواب المشروع، لاسيما فيما يخص المقتضيات المتعلقة بتدقيق الاستثناءات؛ والحذف الكامل للمقتضيات المتعلقة بلجنة ضمان حق الحصول على المعلومات مع تحويل الجزء المتبقي من اختصاصاتها إلى مؤسسة الوسيط، وإدخال مقتضيات مجحفة تضع قيوداً على طالب المعلومة العمومية، وحذف المقتضيات الزجرية المحدودة إزاء المخالفين المكلفين بإعطاء المعلومة المطلوبة..

وتضيف الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات، أن هذا المشروع قانون لا ينسجم فعلياً مع منطوق وروح المادة 27 من الدستور، ولا مع منطوق وروح الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة؛ لذلك، تناشد مؤسسة البرلمان بغرفتيه أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تصحيح هذا الوضع التشريعي الذي يخص أحد القوانين الأساسية والمهيكلة المؤثرة في المسار الديمقراطي ببلادنا، كما أعلنت أنها ستتقدم بمذكرة ترافعية مفصلة لدى الفرق البرلمانية توضح فيها طبيعة ومدى التراجعات التي طالت الصيغة الجديدة لمشروع القانون 1331/ المصادق عليه من ظرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 31 يوليوز 2014.

الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات
Le Réseau Marocain pour le Droit d’Accès à l’Information (REMDI)
الرباط في :4/8/2014

بلاغ في شأن مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون 31/13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

إن الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات التي تضم عدداً من منظمات المجتمع المدني المعنية والمهتمة بإقرار تشريع وسياسة عمومية تكرس فعلياً الحق في الحصول على المعلومات باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان و باعتباره أيضاً إحدى ركائز الشفافية والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والاقتصادية.
بعد اطلاعها على الصيغة الجديدة لمشروع القانون 1331/ ، المنشور مؤخرا بموقع الأمانة العامة للحكومة , والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 31 يوليوز 2014 بعد تأجيلات متوالية طالته منذ عرض صيغته القديمة على مجلس الحكومة قبل سنة بتاريخ فاتح غشت 2013.
وإذ تأسف الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات على إصرار الحكومة على تحضير مشروع القانون رقم 1331/ بطريقة انفرادية مطلقة وتكتم شديد دون اعتبار لملاحظات واقتراحات الشبكة وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمة الدولية غبر الحكومية ” ألفصل 19 ” بشأن المسودة الأولى من المشروع الذي نشر بموقع الأمانة العامة للحكومة في مارس – ابريل 2013, و دون اعتبار أيضا لأغلب التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول “الحق في الحصول على المعلومة ” المنعقدة يوم 13 يونيو 2013؛
فإن الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات:
-تعبر عن قلقها الشديد للتراجعات الجوهرية التي طبعت محتوى مشروع القانون رقم 31/13 في صيغته الجديدة المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة مقارنة حتى مع المسودتين الأولى والثانية من مشروع. القانون المذكور؛
– تلاحظ أن هذه التراجعات مست أغلب أبواب المشروع، لاسيما فيما يخص المقتضيات المتعلقة بتدقيق الاستثناءات ؛ والحذف الكامل للمقتضيات المتعلقة بلجنة ضمان حق الحصول على المعلومات مع تحويل الجزء المتبقي من اختصاصاتها إلى مؤسسة الوسيط، وإدخال مقتضيات مجحفة تضع قيوداً على طالب المعلومة العمومية ، وحذف المقتضيات الزجرية المحدودة إزاء المخالفين المكلفين بإعطاء المعلومة المطلوبة… الخ

– تعتبر أن هذا المشروع قانون لا ينسجم فعلياً مع منطوق وروح المادة 27 من الدستور، ولا مع منطوق وروح الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة ؛

– تناشد مؤسسة البرلمان بغرفتيه أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تصحيح هذا الوضع التشريعي الذي يخص أحد القوانين الأساسية والمهيكلة المؤثرة في المسار الديمقراطي ببلادنا، وأحد ركائز المنظومة المطلوبة لمحاربة الفساد ببلادنا ، لا سيما على ضوء الالتزامات المعبر عنها إزاء شراكة الحكومة المفتوحة؛

– تعلن الشبكة أنها ستتقدم بمذكرة ترافعية مفصلة لدى الفرق البرلمانية توضح فيها طبيعة ومدى التراجعات التي طالت الصيغة الجديدة لمشروع القانون 1331/ المصادق عليه من ظرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 31 يوليوز 2014 .

عن مكتب الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.