السلفيون يطالبون بإعادة التحقيق في تفجيرات 16 ماي

Salafists, some of whom were prisoners and held at the Guantanamo Bay prison, participate in a protest along with 3000 young demonstrators who came out in response to a call by the pro-reform "February 20 Movement" to demand more democracy and social justice, in the Yacoub El Mansour district of Rabat, on April 24, 2011. AFP APHOTO / AIDA (Photo credit should read AIDA/AFP/Getty Images)

طالب نحو 300 سلفي في المغرب السبت خلال وقفة نظموها أمام البرلمان في العاصمة الرباط بمناسبة مرور 12 سنة على تفجيرات الدار البيضاء، بإعادة فتح التحقيق في التفجيرات.

وتجمع نحو 300 من زوجات وأطفال وعائلات المعتقلين السلفيين في السجون المغربية بدعوة من “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، ورفعوا شعارات منددة بـ “الظلم” طيلة أكثر من عقد دون إيجاد مخرج لملفهم.

ومرت السبت 12 عاما على التفجيرات التي شهدتها الدار البيضاء في 16 مايو 2003، وراح ضحيتها 45 شخصا، بينهم 12 انتحاريا، واعتقل على إثرها أكثر من 8000 من المواطنين، صدرت أحكام مختلفة بحق أكثر من ألف منهم، بينهم 17 حكموا بالإعدام.

وقالت لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في بيان إنها “تشك في أحداث 16 مايو 2003، و تطالب بالكشف عن المدبر الحقيقي لها كما تسلط الضوء على معاناة ضحاياها الحقيقيين وتطالب بإنصافهم”.

وعن المقصود بـ “المدبر الحقيقي”، قال المتحدث باسم “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” عبد الرحيم الغزالي: “نحن نقصد من قصدهم رئيس الحكومة الحالي (عبد الإله بن كيران) ووزير العدل” في إشارة إلى مصطفى الرميد وهو محام سابق للمعتقلين السلفيين.

وهذا التشكيك في من يقف وراء الأحداث، يتقاسمه المعتقلون الإسلاميون مع “حزب العدالة والتنمية” الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، حيث قال عبد الإله بن كيران أكثر من مرة قبل توليه رئاسة الحكومة، “نحن نشك فيما جرى”، حيث طالب حزبه مرارا بإعادة التحقيق في الأحداث.

وأوضح الناطق الرسمي: “نحن لا نسمي بل نطالب بتحقيق من أجل الوصول إلى هؤلاء” موضحا: “نحن المدانون بهذه الأحداث ندينها”.

وانتقدت اللجنة “تراجع رئيس الحكومة ووزير العدل عن وعدهم بإيجاد حل للملف فور الانتهاء من إصلاح منظومة القضاء (…) لكن وزير العدل خرج علينا مؤخرا ليقول بأن ملف المعتقلين الإسلاميين أكبر منه كوزير”.

ويصر المعتقلون على تطبيق اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين ممثلي معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية ومسؤولين في وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العام لإدارة السجون، وممثل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد الذي صار وزيرا للعدل في الحكومة الحالية.

ويقضي الاتفاق بحل الملف حلا شاملا وفي إطار زمني معقول، من خلال تسريع الأحكام والبت في القضايا الرائجة أمام القضاء مع مراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة و في أقرب الآجال وتفعيل مسطرة العفو.

وأصدر الملك محمد السادس عفوا عن مئات الأشخاص بينهم 196 سلفيا ضمنهم ثلاثة من شيوخ السلفية المعروفين، وذلك تحت ضغط الشارع الذي قادته “حركة 20 فبراير” الاحتجاجية في 2011، والتي طالبت بـ “الحرية لمعتلقي الرأي”.

لكن مع تراجع الحركة وصعود الإسلاميين إلى الحكومة لأول مرة في تاريخهم نهاية 2011 شهد ملف المعتقلين الإسلاميين جمودا، تكررت معها إضرابات المعتقلين عن الطعام واحتجاجات عائلاتهم بغرض نيل عفو ملكي لكن دون جدوى.

الصورة: أرشيف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.