السلطات المغربية مستمرة في التضييق على أنشطة AMDH

يبدو أن وزارة الداخلية عازمة في الاستمرار في التضييق ومحاصرة أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فبعد رفض منح الجمعية حقها في المخيمات الصيفية، اعتذرت إدارة احد الفنادق بالعاصمة الرباط بحي حسان عن استضافة فعاليات ندوة كان من المزمع إقامتها بالفندق المذكور تحت عنوان” حرية التعبير وحقوق الإنسان في زمن الرقمنة”.
وعللت إدارة الفندق رفضها لتنبيه السلطات المحلية بالرباط عدم توفر الجمعية على رخصة يسمح لها بإقامة النشاط الحقوقي المزمع تنظيمه.
عضو مكتب الجمعية المكلف بالإعداد للندوة اعتبر ” أن تصرف السلطة يدخل في سلسلة التضييقات على نشاط الجمعية ومحاصرة صوتها، وعل ان نشاط الجمعية الداخلي لا يحتاج لترخيص مسبق”.
الجمعية اضطرت لمراسلة الخبراء والضيوف المفترضين لإخبارهم بنقل الندوة لمقرها المركزي واستقبال الضيوف هناك، بحيث تنظم هذه الندوة بشراكة مع الجمعية الحقوقية الرقمية rivacy international وشبكة GSMA افريقيا.
مسؤولي الجمعية اعتبروا هذا التضييق يأتي ضمن سلسلة المضايقات ومحاولة ضرب الحصار على أنشطة الجمعية بمختلف المدن المغربية.
المتتبعين للوضع الحقوقي بالمغرب يرون أن مسلسل التضييق العمل الحقوقي وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سوف لن يقف عند هذا الحد، بحيث بدأ باتهام وزير الداخلية هذه الأخيرة “بتلقي أموال أجنبية للقيام بحملة تعمل على تشويه صورة المغرب خارجيا وداخليا”. بينما الجمعية متشبثة باعتذار الوزير حصاد عن تصريحاته في حق الجمعية ذات الصيت الحقوقي الواسع مغربيا ودوليا.
وقد توالت سلسلة المواجهات من خلال رفض أنشطة وندوات وسحب رخص مخيمات كانت الجمعية تعتزم تنظيمها خلال الصيف كما دأبت على ذالك كل سنة، كما اتهمت السلطات الجمعية بتقديم تقارير مغلوطة متعلقة بالاختطاف والتعذيب، وتمت محاكمة ناشطين بتهمة الشكاية الكاذبة كما حصل مع ” وفاء شرف” وغيرها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.