كانت حركة 20 فبراير إمزورن تعتزم تنظيم وقفة احتجاج مساء يوم الاربعاء 7 غشت الجاري على الساعة الخامسة و النصف مساءا بساحة 24 فبراير تحت شعار” كرامة الطفل المغربي من كرامة الشعب المغربي”.وذلك استنكارا لقرار العفو المشئوم الصادر لفائدة الإسباني المجرم “دانيال كالڤان” مغتصب الطفولـة المغربية”، نطرا لما تعتبرته الحركة خرقـا سافـرا لحقـوق الضحايـا ومســـا بكرامة الشعب المغربي.الا ان السلطات العمومية بمدينة امزورن كان لها راي وآخر مختلف عن ماهو جاري بباقي ربوع التراب الوطني، وقد استنفرت عدد كبير من قوات التدخل السريع” السيمي والمخازنية” ومختلف الأجهزة الأمنية “السرية و العلنية” والاستخباراتية إلى مكان الاحتجاج قبل موعد انطلاقة الشكل
بالرغم من الإنزال الأمني الكبير بمختلف أشكاله الذي سخرته السلطات العمومية لترهيب المواطنين  بمحيط  الساحة والشوارع المؤدية إليها، إلا أن حشود المتظاهرين كانوا بأعداد كبيرة في ساحة الشهداء وعند تجمع نشطاء الحركة ومناضلي مختلف الهيئات الداعمة لها قامت قوات الامنية بدفعهم بقوة شديدة و بالتهديد  وخاصة ما تعرض له مراسلو الصحافة، وسبهم وشتمهم بألفاظ نابية مستفزة لفظ التجمع باي وجه كان للحيلولة دون تنظيم الشكل الاحتجاجي السلمي. وكان قد توصل احد نشطاء الحركة في وقت سابق بالمنع الكتابي من طرف باشا المدينة.
 وقد حضر الاحتجاج العديد من الفعاليات والتنظيمات والإطارات السياسية و الحقوقية و الجمعوية و المواطنين  الأحرار / الشرفاء كبارا و صغارا الذين قاومو عنف و بلطجة قوات الامن.
وفي الاخير تم الانسحاب بعد إدانة القمع الممنهج الذي تتعرض له حركة 20 فبراير امزورن مند ما يزيد  عن عشرة اشهر من حصار و قمع و اعتقالات و محاكمات  كما أدانت قرار العفو المشؤوم على مغتضبي الاطفال المغاربة، و طالبت في كلمتها بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي وإلغاء مسطرة العفو الجاري بها العمل وكذا فتح تحقيق جاد و مسؤول لمحاسبة المسئولين الحقيقيين عن تنفيذ هذا القرار بعيدا ردود الفعل وعن اكباش الفداء لامتصاص الغضب الشعبي ظرفيا، ورفع كل أشكال القمع و التضييق على حرية الاحتجاج والتعبير، وإطلاق سراح كافة المعتقليـــــن السياسيين بالمغرب وخاصة الفبرايريين و الطلبة، وإقرار دستور ديمقراطي يضمن الفصل الحقيقي للسلط على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.