السراح المؤقت لمعتقلي طنجة بعد مرافعات قوية لهيئة الدفاع

اضطرت المحكمة الابتدائية بطنجة مساء الثلاثاء 27 أكتوبر،إلى منح السراح المؤقت ل 12 شابا (6 طلبة و6 عمال) متابعا على خلفية الاحتجاجات التي نظمتها ساكنة مدينة طنجة، ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، المفروضة على المواطنين من طرف شركة “أمانديس”.

وقررت المحكمة،بعد جلستين شهدتا سجالا كبيرا بين هيئة الدفاع التي يتولى تنسيقها المحامي عبد السلام البقيوي وممثل النيابة العامة، تمتيع حق السراح المؤقت لستة من المتابعين الذين كانوا موجودين في حالة اعتقال، كما قضت بنفس القرار بالنسبة لباقي المتابعين بكفالة مالية، قيمتها 3000 درهم لكل شخص.

وحظي المتابعون الذين يواجهون تهما مرتبطة بـ”التجمهر غير المرخص وتخريب ممتلكات عمومية”، بمؤازرة ودعم واسعين من طرف هيئات حقوقية، دفعت ببراءة المتهمين من كل المنسوب، والمطالبة بإسقاط كافة التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة.

وحددت المحكمة، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية المتابعين، وهي الجلسة التي من المنتظر أن تعرف حضورا مكثفا من طرف فعاليات حقوقية وعموم ساكنة المدينة، من أجل مؤازرة المتاعين.

وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا في الموضوع تؤكد فيه تضامنها مع ضحايا التدخل الأمني، ومؤازرتهم في جميع مراحل التقاضي، وأكدت من جديد على الحق في الإحتجاج السلمي مع مطالبتها الدولة مسؤولياتها في حمايته.

وكان المتابعون، وعددهم 12 شابا، قد تم توقيفهم خلال التدخل الأمني الذي طال وقفة احتجاجية سلمية، نظمتها ساكنة طنجة للتنديد بالغلاء الفاحش، في فواتير الماء والكهرباء، حيث أصيب العشرات من المحتجين بإصابات وإغماءات، فيما لقي هذا التدخل الأمني استنكارا واسعا من طرف فعاليات المدينة وساكنتها، التي اعتبرت أن هذه الخطوة غير مبررة بالنظر للطابع السلمي للوقفة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.