الرميد يخلي مسؤوليته في الاشراف على الانتخابات ويتهم وزارة الداخلية بعدم التشاور معه

نشر وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد تدوينة على صفحته الفايسبوكية قبل قليل، تدوينة عنونها ب “اعلان عام”، يقول في هذا الاعلان أنه بالنسبة للانتخابات الجماعية الماضية كان وزير العدل يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الحزبي، بينما الان في هذه الانتخابات التشريعية صارت تحدث “عجائب وغرائب” حسب تدوينة الرميد.
وأضافت التدوينة أن وزير العدل لا يُستشار ولا يقرر، وعليه فإن أي نكوص أو تجاوز أو انحراف فهو ليس مسؤلا عنها.

هذا ويذكر أن الانتخابات تشرف عليها كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئيس الحكومة، غير أن ثمة شكوك أن وزارة الداخلية هي من تستفرد بالاشراف العام على الانتخابات، وهو ما تجلى في رفض ملف السلفي حماد القباج الذي رفضته وزارة الداخلية، بينما الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه وزير العدل مصطفى الرميد و عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة استنكرت منع القباج من الترشح واعتبرت الامر خرقا لحقه الدستوري.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.