الرميد: القضاء في المغرب مستقل مؤسساتيا والمطلوب من القضاة تفعيل هذه الاستقلالية عمليا

قال مصطفى الرميد أن استقلالية القضاء بالمغرب استقلال تام من الناحية المؤسساتية، لكن المطلوب من القضاة استقلالهم من الناحية العملية.

وأدلى مصطفى الرميد وزير الدولة وحقوق الانسان بهذا التصريح الصحفي قبل مشاركته في الدرس الافتتاحي حول حقوق الانسان بكلية الحقوق بطنجة مساء الاربعاء 2 يناير. وفي رد مصطفى الرميد عن سؤال بخصوص تعليقه على استدعاء زميله حامي الدين للمحاكمة في قضية آيت الجيد بنعيسى والذي اتهم بالمس باستقلالية القضاء، اعتبر تعليقه ذالك كان بصفته الحزبية، وليست بصفته الوزارية، مضيفا أنه قد يصيب وقد يخطأ. واضاف وزير حقوق الإنسان بخصوص التعليق على سؤال المتعلق بتدوينته المثيرة للجدل ” أن القضاء في النهاية مستقل، ولا احد من حقه ان يتدخل فيه، او ينازع في استقلاليته”.

واعتذر مصطفى الرميد من الإدلاء بأي تعليق بخصوص محاكمة حامي الدين خلال التصريح الذي أدلى به للصحافة قبل الندوة، حيث يحضر الندوة بصفته المؤسساتية والتشريعية، وأنه لا يخلط بين الصفتين، حيث صفته واضحة خلال هذا الحضور. و اعتبر التعليق المثير للجدل بالفايسبوك كان بصفته الحزبية وليس الوزارية. وبخصوص سؤال حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف وجرادة أجاب وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد على أن من أراد ان يعلق عليه ان يكون على اطلاع على الأحكام.

أما بخصوص تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والذي سجلت انتهاكات وخروقات بالمحاكمات الجارية بملفات معتقلي الريف وجرادة، كان جواب الرميد على أن هذه المنظمات محترمة ولها أن تقول ما تشاء، لكن نحن نقول رأينا، وتساءل الوزير هل حضرت هذه المظمات المسجلة لهذه الخروقات أطوار المحاكمة، وأنجزت تقريرها بشكل منهجي، مختتما القول على أنه لا يزكي أحكام المحكمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.