الرباط تقر بديمقراطية السيسي مقابل الصحراء

توصلا وزيري خارجية المغرب ومصر الى صياغة بيان مشترك عقب الزيارة التي يقوم بها الوزير المصري الى المغرب لاحتواء الأزمة بين البلدين، التي طفحت على السطح بعد خرجة الإعلام الرسمي المغربي ووصفه نظام حكم السيسي ب”الانقلابي” و”الدموي”.

وخرج البيان المشترك للوزيرين صلاح الدين مزوار ونظيره المصري شكري سامح عقب اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة بمدينة فاس، بخلاصات عكس ماذهبت إليه قنوات القطب العمومي المغربي، مؤكدا على مساندة الرباط لخارطة الطريق بمصر واستمرارها في موقفها الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، بعد ثورة الثلاثين من يونيو، التي أفرزت انتخاب مؤسسات ديمقراطية.

وتضمن البيان إشارات واضحة الى جوهر الأزمة بين البلدين، عندما جوبه هذا الاعتراف المغربي من الطرف المصري بالتزام القاهرة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل.

الموقف المغربي في لغة البيان انقلب جذريا على لغة الإعلام الرسمي قبل أسابيع، واعتبر أنه “بدءا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره في بداية عام 2014″.و”انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس 2015”.

وبهذا المسلسل تعود العلاقة بين البلدين الى مجراها السابق، باستمرار الطرف المغربي في دعم نظام الحكم الحالي في مصر، مقابل دعم القاهرة للمغرب في قضية الصحراء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.