الراصد الوطني للنشر والقراءة يستنكر منع نشاط ثقافي له

طالت عدوى المنع من قبل السلطات الأنشطة ذات الطابع الإبداعي الثقافي، بعدما كانت موجهة بالخصوص اتجاه الأنشطة ذات الطابع الحقوقي السياسي، أو ذات طبيعة احتجاجية.

المنع هذه المرة استهدف انشطة الراصد الوطني للنشر والقراءة الذي كان يعتزم تنظيم نشاط ثقافي بتنسيق مع نادي هيئة المحامين بالقنيطرة، حيث كان من المزمع تقديم وتوقيع رواية “صهيل جسد” للكاتب عبد الجليل ولد حموية.

وأصدر الراصد الوطني للنشر والقراءة بلاغا يوم 18 يناير 2018 يفند فيه ادعاءات سلطات القنيطرة يؤكد على حق الراصد “في تنظيم حفل تقديم وتوقيع رواية “صهيل جسد” للكاتب عبد الجليل ولد حموية والتي قمنا بنشرها، وأمام إصرار السلطة على المنع رغم مبرراتها الواهية بتشبتها بضرورة الإدلاء بوصل الإيداع القانوني النهائي، وهو الأمر الذي يخالف قانون الجمعيات” يقول البلاغ.

واعتبر الراصد “أن إقدام السلطة المعنية على منع النشاط ورفض تبليغه كتابة يجعلنا نعتبره شططا في استعمال السلطة تستوجب إدانته ومتابعته حقوقيا حتى لا تتكرر عقلية المنع ضدا على كل القوانين والمواثيق ذات الصلة”.

واستنكر البلاغ بشدة والذي اعتبره ” نوعا من التضييق على الحريات” وتشبث الراصد الوطني للنشر والقراءة بتنظيم النشاط في وقته المقرر والذي يوافق 20 يناير 2018، سيضطر معها الراصد نقل النشاط من المركز الثقافي لنادي هيئة المحامين بالقنيطرة. ودعا البلاغ الإطارات الحقوقية المحلية والوطنية إلى العمل على “التصدي لمثل هذه القرارات الضالعة في الخرق الحقوقي”، كما يدعو من جهة ثانية المثقفين الى ضرورة اليقظة والتضامن تحصينا لحقوقهم ومكتسباتهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.