الخلفي… إلى الوراء در!!!

بدون أدنى منازع، احتل اسم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الصدارة على رأس اهتمامات المغاربة في شبكات التواصل الاجتماعي، طيلة نهاية الأسبوع الماضي. ليس بسبب إنجاز خارق أتاه في غفلة من الزمن. وليس بسبب قانون قامت وزارته بوضعه أمام البرلمان، يعلي من شأن حرية الصحافة ويصون الحق في التعبير، بعيدا عن سيف دمقليس المسلط عل رقاب الصحفيين الباحثين عن الحقيقة. وليس بسبب استقالة قدمها بعد أن أيقن أنه مجرد “كومبارس” في لعبة أكبر منه، تحاك خيوطها خارج وزارته. بل إن السبب كان تافها لدرجة كانت أكبر من أن تحتمل، وتمثل في أن السيد الوزير فشل في لعبة بسيطة اسمها التواصل وهو الوزير المكلف بالاتصال.
لقد بدا مصطفى الخلفي، وهو يجيب على أسئلة الصحفي الفرنسي إيمانويل فو، في برنامجه على قناة أوروب1، تائها ومرتبكا وغير قادر على الإجابة على أسئلة بدت أولا أنها أكبر من اختصاصات الحكومة التي ينطق باسمها، وثانيا أنها أصعب من قدرته على المناورة والاختباء وراء العموميات، وهو الذي اختار أن يتكلم باللغة الفرنسية، رغم أنه لا يتقنها بالشكل الكافي الذي يسمح له بمقارعة صحفي فرنسي خبير في ملعبه وفي عقر داره.
فأسئلة الصحفي الفرنسي، همت رأي مصطفى الخلفي في مد قنوات الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، وتحليله للأزمة السياسية التي دامت سنة كاملة بين المغرب وفرنسا والتي ترتب عنها إيقاف المغرب لاتفاقية التعاون القضائي التي كانت تجمعه بفرنسا، وتفسير الوزير المغربي للأسرار الكامنة وراء تفتيش شرطة حدود رواسي لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، وتعليله للغضب المغربي من طلب الشرطة الفرنسية التحقيق مع عبد اللطيف الحموشي، رئيس مديرية مراقبة التراب الوطني، في شأن قضايا تعذيب تم رفعها ضده في فرنسا… وهي أسئلة كما يعرف كل مهتم بالشأن المغربي، أن أجوبتها لا توجد عند الحكومة، التي ينسى في كثير من الأحيان أعضاؤها أنهم لا يحكمون، وأن الوزراء الحقيقيين يوجدون في حكومة الظل التي يرأسها الملك مباشرة، والتي تتكون من مستشاريه ومن كبار المسؤولين القابضين على ملفات الأمن والجيش والعلاقات الخارجية.
لكن مصطفى الخلفي كان بإمكانه أن يناور، تلك المناورات التي عرف بها أهل السياسة ومحترفيها، والتي تجعلهم ينسلون كالشعرة من العجين، من فخاخ الأسئلة المحرجة التي لا يريدون الإجابة عنها، لولا أنه اختار أن يجري الحوار باللغة الفرنسية، وهو الاختيار الذي أوقعه بالضربة القاضية، في حبال التيه والرداءة وعدم الإقناع.
وللتاريخ فقط، فحزب العدالة والتنمية حين كان في المعارضة، كان يقيم الدنيا ولا يقعدها، دفاعا عن اللغة العربية، وكان لا يتورع عن استغلال كل مناسبة ليذكر المسؤولين والوزراء بضرورة التحدث باللغة العربية في خرجاتهم الإعلامية، متعللين بكونها اللغة الرسمية للبلاد وبكونها لغة القرآن. ولا أدري ما الذي تغير حتى صار وزراء حزب بنكيران يتسابقون من أجل الحديث باللغة الفرنسية حتى وهم لا يجيدونها؟؟؟ فهل أسقط الدستور المغربي اللغة العربية من عرش الرسمية دون أن ندري؟؟؟ وهل في غفلة من الزمن صارت اللغة الفرنسية هي لغة الإسلام والقرآن؟؟؟
إن الدرس المستفاد من هذه المهزلة التواصلية التي أوقع فيها نفسه، وزير الاتصال مصطفى الخلفي، هو أن على المسؤولين المغاربة، احترام دستور البلاد بنفس القدر الذي يحترم به المسؤولون في كل بلدان العالم دساتيرهم. فهل سبق وأن رأيتم مسؤولا فرنسيا يتكلم باللغة الألمانية؟؟؟ وهل سبق وأن سمعتم مسؤولا صينيا يتحدث باللغة اليابانية؟؟؟ الأمر لا يتعلق بإجادة اللغات الأجنبية من عدمها، بقدر ما يتعلق باحترام دستور البلد الذي آمن الشعب مسؤوليه على صيانته وحمايته. ولذلك فما على مسؤولينا سوى الحديث باللغة العربية أو الأمازيغية، وهما اللغتان الرسميتان للمغرب، في كل مرة يخرجون فيها للتواصل مع الصحفيين والإعلاميين، أو في كل مرة يلقون فيها خطابا في مؤتمر أو اجتماع أمام غيرهم من المسؤولين الدوليين، وسيتكفل المترجمون حينها بترجمة كل ما يقولون إلى مستمعيهم، تماما كما يفعلون في كل مرة يتحدث فيها الصينيون أو اليابانيون بلغتهم الأم، التي ظلوا يفخرون بها دائما ولم يحتقروها يوما، فكان أن أنتجوا بها أكثر الأشعار روعة، وأكثر الرويات إدهاشا، وأكثر العلوم والتقنيات عبقرية.
وكم استغربت حين شاهدت ردة فعل مصطفى الخلفي، عن كل الزوبعة التي أحدثها حواره الفاشل، فعوض أن يعتذر للشعب المغربي عن تلك الصورة الرديئة التي ظهر بها، وعوض أن يعتذر عن كذبه على المغاربة وقبوله المشاركة في حكومة لا تحكم، فضل أن يكون جوابه عن طريق نشر فيديو آخر على صفحته في الفايسبوك، يظهر فيه وهو يتكلم اللغة الفرنسية بشكل جيد، وهو ما يجعلني أقول أنه لم يفهم الدرس جيدا، ولذلك وجب عليه أن يدور للخلف، ويعود من حيث أتى، فما عدنا نحتمل منه ومن حزبه كل هذا الكذب وكل هذه التفاهة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.