الجمعية تتحدى الحكومة وتقر بتوسع دائرة الإعتقال السياسي بالمغرب

خلصت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تقريرها السنوي لسنة 2013 الذي عرضته الجمعية بمقرها بالرباط أن الاعتقال السياسي لازال قائما داخل السجون المغربية وأ ن دائرته تتوسع، والسلطات مستمرة في قمع المتظاهرين واستعمال القوة ضدهم مع وجود عوائق تحول دون القضاء على التعذيب.
وسجل التقرير الذي تلاه رئيس الجمعية أحمد الهايج استمرار الاعتقال السياسي وأن “دائرته ما فتئت تتسع” تشمل في شقها الاكبر معتقلي حركة 20 فبراير ومعتقلي السلفية الجهادية، المعطلين، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، إذ بلغ عدد المعتقلين السياسيين 317 حسب نفس التقرير، على عكس ما صرحت به الحكومة حول نفيها وجود معتقلين سياسيين.
كما انتقد الهايج تسييد المقاربة الامنية والعقابية داخل السجون، مضيفا “أن واقع المؤسسات السجنية مترد ويعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وفي الشق المتعلق بالحريات العامة، خلص التقرير أنّ سنة 2013 سجّلت “تراجعا ملحوظا، حيث تنامى القمع المسلّط على التظاهر السّلمي، والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واعتقالهم، وانتهاك الحقّ في تأسيس الجمعيات، وحرية الصحافة، والحرية النقابية وحرية التنقل، وحريات الأفراد والهيئات الساسية في التعبير وفي التنظيم.
أما فيما يخص حقوق المرأة، سجل تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ وضعية المرأة المغربية خلال سنة 2013 لم تسجّل تقدّما ملموسا مقارنة مع السنة التي سبقتها، “على الرغم من استمرار الخطاب الرسمي في التسويق لما اعتُبر إنجازا في مجال حقوق المرأة”.وأبرز مؤاخذاته الابقاء على تعدد الزوجات، واستمرار تزويج القاصرات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.