الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة المصرية بوقف العنف والتقتيل واحترام الحقوق والحريات

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تطالب فيه الدولة المصرية بوقف العنف والتقتيل واحترام الحقوق والحريات مع قلقها وانشغالها الشديد بمستجدات الساحة المصرية وما تشهده من تصعيد خطير في أشكال الصراع بين مختلف مكونات الشعب المصري؛ حيث انتقلت من أشكال للتظاهر والاحتجاج السلمي، التي تتيح مساحة واسعة للتعبير عن الرأي، إلى أعمال للعنف ناتجة، من جهة عن الصدامات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لعزل الرئيس محمد مرسي، ومن جهة أخرى بين قوات الجيش والشرطة والمتظاهرين، ومن جهة ثالثة بين قوات الجيش والشرطة والمجموعات المسلحة.
هذا العنف الذي وصل مداه يقول بيان الجمعية يوم 27 يوليوز 2013، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء التدخل العنيف ضد المتظاهرين والاستعمال المفرط للقوة وللذخيرة الحية في مواجهتهم؛ وهو ما يمثل اعتداءا سافرا على الحق في الحياة، ومسا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي .
وأدانت الجمعية “أعمال القتل على أيدي قوات الجيش والشرطة، صباح يوم السبت 27 يوليوز 2013، كما تدين جميع أعمال العنف المرتكبة من مختلف الأطراف المتورطة فيه، بما فيها الاعتداءات المتكررة من قبل مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي على المواطنين(ت) والعمليات المسلحة بسيناء ومناطق أخرى من التراب المصري”. كما طالب البيان القضاء المصري بتحمل كامل مسؤولياته في فتح التحقيق حول جميع أعمال العنف، لتحديد المسؤولين ومتابعتهم جنائيا.
الجمعية المغربية طالبت الجيش المصري بالتزام الحياد، واحترام الحق المتساوي للجميع في التعبير وحرية الرأي، وفي الاحتجاج والتظاهر السلميين، وعدم التدخل في المجال السياسي، مع مناشدته لكافة القوى الحقوقية والديمقراطية المصرية، للمساهمة الفعالة من أجل وقف كل أشكال العنف، وفتح الحوار بين مختلف المكونات المجتمعية لبناء مصر الديمقراطية وحقوق الإنسان حسب تعبير البيان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.