الجمعية المغربية بالحسيمة تحتج على الترحيل الجماعي لعدد من السجناء انتقاما منهم وتطالب بتسوية أوضاعهم فورا

عبر فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن “عميق انشغاله” مما يرد عليه من شكايات لعائلات مجموعة من السجناء يتلقون معاملة سيئة بالسجن المحلي بالحسيمة ، وصلت فيه الأمور إلى حد أن كل من يرفع صوته للمطالبة بالحد الأدنى من حقوقه كسجين يكون مصيره “الكاشو” والعزل في زنزانة انفرادية تفتقر لأبسط الشروط الصحية أو تعريضه لانتقامات المسخرين والمدعويين بلغة السجن ب”الكرافا ” ورؤساء العنابر و” كابرناتها ..”

ولتعميق هذه المعاناة التي يكابدها السجناء زاد مدير السجن في تشديد الرقابة  على  الزيارات ومنع عدد كبير من المواد الغذائية من الوصول إلى السجناء ، هذا في الوقت الذي تعرف فيه الوجبات المقدمة من طرف إدارة السجن ترديا ونقصا حادا لا تلبي شروط واحتياجات السجناء الصحية ، ناهيك عن النقص المسجل في الادوية وانتشار الأمراض والاوساخ وانعدام النظافة ومنع بعض السجناء من حقهم في التمتع بالتطبيب ، علما أن سجينا يوجد في إضراب عن الطعام منذ مدة طويلة صارت تعابثه الموت ، في أية لحظة ، دون أن تكلف إدارة السجن نفسها عناء نقله للمستشفى الجهوي من أجل تلقي العلاجات الضرورية صونا لحياته.

وبدل أن يعمل مدير السجن -حسب تقرير الجمعية- على احتواء الأزمة بالسجن عبر الاصغاء الهادئ لشكايات السجناء ومطالبهم والحد من الأساليب الزجرية في معالجة المشاكل ، تفتقت عبقريته على إجراء جديد يقضي بالتخلص من كل سجين تحوم حوله شبهة الاحتجاج عبر ترحيل جماعي لهم في اتجاه سجون أخرى ، رغم أن بعض منهم محكوم بمدة سجنية لا تتعدى السنتين ويوشك أن ينهي عقوبته ، كما هو حال السجين المسمى عدنان عزوز المحكوم ب18 شهرا قضى منها ما يقرب من خمسة أشهر ليجد نفسه عرضة لترحيل تعسفي في اتجاه السجن المحلي بجرسيف يوم الخميس 29 أكتوبر 2015 دون مبرر معقول سوى رغبة المدير في التخلص من سجين لم يطلب سوى حقوقه ، مع ما يكلف ذلك من معاناة إضافية لعائلته الفقيرة التي ستكون مضطرة لتجشم عناء التنقل مسافة طويلة وشاقة من أجل زيارة إبنهم .

وبناء على شكاية عائلة هذا السجين التي قدمتها لفرع الجمعية بادر إلى اتخاذ إجراء فوري بتوجيه  مراسلة للمدير العام لإدارة السجون عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان للمطالبة بإرجاع هؤلاء السجناء إلى الحسيمة وتوقيف عمليات التنقيل التعسفي التي شملت عدد من السجناء بدون مبررات قانونية واضحة.

وعليه ، طالب الفرع من الجهات المعنية بتفقد أحوال هذا السجن والسجناء ، وخصوصا اللجنة الجهوية لحقوق الانسان التي من المفترض أن تقوم بالوقوف على وضعية هذا السجن وتحري ما يرد منه من شكايات وخصوصا الترحيل التعسفي لمجموعة من السجناء وتقنين الزيارات والتضييق عن العائلات وحرمان أبناءها من حقهم في الاستفادة من المواد الغذائية الضرورية .

وسيواصل الفرع مواكبة ما يحدث بهذا السجن والعمل بكل الأساليب من أجل فضح كل الخروقات والدفاع عن حقوق وكرامة السجناء ، دون استبعاد الاحتجاج في حالة عدم التجاوب مع الانشغالات التي أثارها مكتب الفرع .

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.