fbpx

الجزائر..المعارضة ونشطاء الحراك يشككون في نوايا الجيش

يسود ترقب وقلق بالشارع الجزائري في ظل التطورات التي تلت المسيرة المليونية ليوم الجمعة، وبعدها البيان الثاني الملغوم والحاد اللهجة للمؤسسة العسكرية مساء يوم السبت، حذرت فيه ممن وصفتهم ب ” الجماعة المشبوهة” حيث اجتمعت بعض “الأطراف ذوي النوايا السيئة، و يعملون على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب“،بضاحية زرالدة غرب العاصمة، و تعد لضرب صورة الجيش، ومن أجل “شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور” يقول القايد صالح.

وأكد بيان قيادة أركان الجيش شغور كرسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للمرة الثانية على التوالي، بعد اجتماع قائد صالح مع مسؤولين بالجيش بمقر وزارة الدفاع لتقييم تطورات الوضع بالجزائر، وأقترح تضمين المادة 7 و8 من الدستور للمادة 102 من الدستور. غير أن اعتماد المادة 102 من الدستور كمخرج اعتبرت متأخرة من قبل الحراك الذي رد عليها بمسيرة الجمعة التي اعتبرت الأضخم.

واستيقظ الجزائريون على خبر إيقاف رجل الأعمال المثير للجدل “علي حداد” أحد أبرز رجال الأعمال الداعمين للرئيس بوتفليقة ، على المعبر الحدودي مع تونس، حيث أعلن قبل ثلاث أيام انسحابه من رئاسة “منتدى رؤساء المؤسسات” الذراع الاقتصادي الداعم للفريق الحاكم، هذا المنتدى كغيره من الواجهات الأخرى المدعمة لحكم بوتفليقة يعرف استقالات وتفكك خلال الأسابيع الأخيرة. المعارضة الجزائرية ونشطاء الحراك الجزائري شككوا في طبيعة هذا البيان الذي يدخل البلد في الشكوك، ويفتح الباب على المجهول، معتبرين أن المادة السابعة والثامنة تدخل في ما يعرف بفلسفة الدستور، ولا تسعف الجانب الإجرائي المطلوب لرسم خارطة طريق المرحلة الانتقالية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.