الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة تعبّر عن رفضها لقانون المالية 2016 بمسيرة احتجاجية يوم 20 دجنبر

أفاد نداء وجهته”الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة”، إلى الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والشبابية والطلابية أنها ستنزل في مسيرة حاشدة يوم 20 دجنبر بمدينة الرباط  إحتجاجا على  “سياسة التقشف” في قانون مالية 2016.

وأضاف النداء، أنها هذه المسيرة تأتي لرفض قانون المالية لسنة 2016 الذي يكرّس “الذي يكرس الخضوع لوصاية المؤسسات المالية الدولية ويحرم آلاف الشباب المعطل من حقه في التوظيف”، ومن أجل المطالبة بقانون مالي “اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد”

كما أكد النداء على مطالبة الجبهة ب”بضمان الحق العادل والمشروع للمعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار، وفي التنظيم” و بسحب “كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية (“إصلاح” أنظمة التقاعد، “إصلاح” النظام الأساسي للوظيفة العمومية، “إصلاح” صندوق المقاصة، قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة…).”

يذكر أن الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة كان قد أعلن عن تشكيلها يوم 31 أكتوبر بمبادرة من الشبيبة العاملة التابعة للاتحاد المغربي للشغل وبالتنسيق مع إطارات ومجموعات وتنظيمات المعطلين، وكان قد عقد لقاء بين هذه الاطراف توج ب”اعلان الرباط” في التأكيد على أن النضال الوحدوي لكل ضحايا السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية هو السبيل الأوحد اليوم لمقاومة هذه السياسات وفرض سياسات اجتماعية حقيقية قوامها ضمان حق المعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار، ووقف سياسات الطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات، والاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة والملحة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.