الجامعة الوطنية للجماعات المحلية تكسرإجماع اتفاق السلم الاجتماعي الموقع من قبلUMT وترفض التوقيع على مشروع بروتوكول مع وزارة الداخلية

بعد جولات حوار لمدة أشهر بين وزارة الداخلية والتنسيق النقابي الرباعي لقطاع الجماعات المحلية، والذي لم يسفر على تقدم ملموس في نقاط المذكرة المطلبية المقدمة، حيث ظلت أغلب النقاط المطلبية عالقة بالمذكرة المطلبية المقدمة من قبل التنسيق النقابي من قبيل من ( تسوية وضعية حاملي الشهادات، القانون الأساسي…). وحاول التنسيق النقابي الإبقاء على أمل إنقاذ الحوار لآخر لحظة قبل أيام على الموعد المحدد للتوقيع على البروتوكول الاتفاق بين النقابات ووزارة الداخلية، كما سبق وحاول التنسيق النقابي الرباعي طلب تأجيل موعد التوقيع على البروتوكول لحين الحسم في النقاط العالقة ربحا لبعض الوقت. وحسمت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنظوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل موقفها من الحوار مع الوزارة بعد عقدها لمجلس وطني أعلن بعده المكتب الوطني رفضه للعرض الهزيل المقدم من قبل الوزارة، ومحاولة هذه الأخيرة تمرير اتفاق لا يستجيب لأدنى انتظارات عمال وموظفي الجماعات الترابية، وهو دليل واضح على عدم جدية ورغبة الوزارة في نزع فتيل التوتر حسب بلاغ المكتب الوطني للجامعة. واستنكر المكتب الوطني الجامعي التابع للاتحاد المغربي للشغل الفوضى والتمييز بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية في التعويض وغيرها من المطالب المرفوعة، ودعا في المقابل للتعبئة والاستعداد للرد على العرض الهزيل المقدم من قبل الوزارة التي تحاول تمريره، والذي لا يرقى لانتظارات عمال وموظفي الجماعات الترابية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.