“التوجه الديمقراطي” ينتقد تعليق مسيرة 10 أبريل ويدعو إلى” الحزم والمبدئية في الحوار التفاوضي”

أبدى “التوجه الديمقراطي” من داخل الإتحاد المغربي للشغل انتقاده لتأجيل مسيرة 10 أبريل التي أعلنت عليها المركزيات النقابية بعد توصلها بدعوة للحوار يوم 12 أبريل المقبل.

واعتبر “التوجه الديمقراطي”،  ” منطق التفاوض من موقع القوة وبهدف الحفاظ على المكاسب وتحقيق المطالب الملحة يستوجب من الحركة النقابية إبداء حسن استعدادها للمعارك وليس حسن نيتهاـ فما لم يؤخذ بالنضال لن يحقق بالحوار العقيم ولن ينتزع سوى بالمزيد من الوحدة والنضال..”.

ولذلك يدافع “التوجه الديمقراطي” حسب البيان الذي توصلنا به على مشروعية الإحتفاظ بتاريخ المسيرة العمالية بالدار البيضاء ليوم 10 أبريل عوض تعليقها.

وطالبت من  الحركة النقابية  بالموازاة مع الحزم والمبدئية في الحوار التفاوضي مع الحكومة بمواصلة الإعداد لمسيرات فاتح ماي الوحدوية بكافة المدن وبالتخطيط لإضراب عام وطني وحدوي أشمل وأقوى مدته 48 ساعة.

وسجل البيان “تجاهل المخزن وحكومته الرجعية للمطالب الملحة للشغيلة وإصرارهما على مواصلة الخضوع للإملاءات الإمبريالية لصندوق النقد الدولي، وفي ظل التشبث بتمرير المخطط التخريبي لأنظمة التقاعد والهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وتجاهل نتائج الإضراب العام الناجح ليوم 24 فبراير الماضي”.

وعبر “التوجه الديمقراطي” عن استعداده لمواصلة دعمه لنضالات سائر الفئات الشعبية وفي مقدمتها معارك الأساتذة المتدربين والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والتنسيقيات النقابية الفئوية وتنسيقيات مواجهة المخطط التخريبي لنظام التقاعد والقوى التقدمية في نضالاتها من أجل الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وحركة 20 فبراير في نضالها المتواصل من أجل مغرب الديمقراطية الذي يضمن الكرامة والحرية والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.