“التوجه الديمقراطي” يدعو إلى إضراب ومسيرة وطنية في انتظار مبادرات وحدوية

قرر “التوجه الديمقراطي” المرتبط بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم إضراب وطني على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية يوم الخميس 02 أبريل، مرفوقا بمسيرة وطنية بمدينة الرباط صباحا، انطلاقا من باب الحد، وذلك تحت شعار شعار”نضال وحدوي مستمر لمواجهة الهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة”.

وحسب بيان “التوجه الديمقراطي” أن هذا القرار جاء نتيجة  “عدم استجابة الحكومة لأي من المطالب المرفوعة في المذكرة النقابية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014″،  والذي تلاه الإضراب  العام الوطني  الإنذاري بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، لكن رد الحكومة هو جر النقابات إلى مسلسل جديد من الحوار العقيم والمغشوش.

و في انتظار مباردة وحدوية حاسمة التي دعا إليها التوجه، ثمن هذا الأخير قرار الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية المتخذ من طرف الاتحاد النقابي للموظفين(المرتبط بالتوجه الديمقراطي)، وطالب عموم الموظفين إلى المشاركة من إجل الضغط في سبيل فرض الاستجابة للمطالب الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014، وفي مقدمتها :ــ تفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 – توحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية،بالإضافة إلى تخفيض المعاشات واحترام الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب،فتح حوار جاد ومنتج على مستوى القطاعات ــ بدءا بالمطالب الخاصة بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتعليم والصحة والفلاحة ومختلف المؤسسات العمومية ــ والفئات المتضررة كالمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين…الخ

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.