“التوجه الديمقراطي” يدعو إلى إضراب عام لمواجهة المخزن و “حكومته الرجعية”

دعا التوجه الديمقراطي المحسوب على “الإتحاد المغربي للشغل” المركزيات النقابية الثلاث التي سبق لها أن قادت الإضراب العام الوطني الإنذار 29 أكتوبر إلى إضراب عام آخر مرفوق “بأشكال نضالية نوعية” من أجل “التصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات حقوق الشغيلة وللدفاع عن الملف الملطلبي المشترك.

وقال بيان السكريتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي أنه رغم مرور أزيد من شهرين على الإضراب العام الوطني الإنذاري لم يتم لحد الآن الإستجابة لأي مطلب من المطالب الأساسية التي ناضلت الشغيلة من أجل تحقيقها، بل الأكثر من ذلك -يضيف البيان- “إن المخزن وحكومته الرجعية مصران على مواصلة الهجوم العدواني على الحريات والمكتسبات والحقوق وهو ما يتجلى بالخصوص في الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المشاركين في الإضراب، وفي التصفية التدريجية لصندوق المقاصة والزيادات المتتالية في الأثمان مع تجميد الأجور والمعاشات، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، وفي ضرب الحق في الشغل واستقرار العمل وفي انتهاك الحريات العامة بدءا بالحريات النقابية.”
 كما طالب “التوجه الديمقراطي” برفض “الحوارات العقيمة والمغشوشة” وتأكيده على أنه ” لا بديل عن مواصلة النضال الوحدوي التصاعدي للتصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة ولفرض تفاوض جماعي شمولي مسؤول ومنتج.”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.