التنسيق النقابي الثلاثي يستجيب لدعوة بنكيران ويُبلغ الأخير بشروط استئناف التفاوض

راسل التنسيق النقابي الثلاثي المؤلف من الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل (العزوزي) ريئس الحكومة زوال الاثنين عقب اجتماع قيادات التنسيق للتداول في شأن الدعوة التي تلقوها من بنكيران لإستئناف الحوار.

وتضمنت الرسالة -توصلنا بنسخة منها- طلبا لإدراج محاور أخرى لجلسة التفاوض تتعلق بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، مع الزيادة في التعويضات العائلية، والسلم المتحرك في الأجور، المحور الثاني يتعلق بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، أما المحور الثالث فارتبط بحماية الحريات النقابية والسهر على تطبيق تشريعات العمل، وأخيرا الحماية الاجتماعية.

فيما كانت الحكومة حددت جدول أعمال جلسة التفاوض في نقتطين وهي دراسة اجتماع اللجان في القطاعين الخاص والعام، ثم ملف التقاعد.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من التفاوض بعد أشهر من التأجيل من جانب الحكومة، اتخذت خلالها النقابات اشكالا “احتجاجية” أبرزها مقاطعة مسيرات فاتح ماي 2015 بدعوى خطوة احتجاجية على تعامل الحكومة مع الحوار الإجتماعي.

ويرتقب أن يعرف لقاء الأربعاء تجاذبا بين المركزيات النقابية الثلاث والحكومة في حالة رفض النقابات جدول أعمال الأحادي الجانب وتشبثها بإدراج النقاط الواردة في الرسالة الموجهة لرئاسة الحكومة، خاصة أمام دعوات التصعيد في صفوف النقابات الثلاث على مستوى الجامعات والاتحادات المحلية والجهوية وبيان الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الشديد اللهجة الذي دعى صراحة إلى “مواجهة تماطل الحكومة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين بالتصعيد”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.