التنسيقية الجهوية للصحافة الالكترونية توضح حيثيات التسريب الذي هم احدى اجتماعاتها الداخلية

أصدرت التنسيقية الجهوية للصحافة الالكترونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بيانا توضيحاً حول الفيديو المسرب من احد اجتماعاتها الداخلية، وجاء في البيان :”تفاجأت التنسيقية الجهوية للصحافة الإلكترونية الملائمة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من نشر تسجيل صوتي مجتزأ مدته 10 دقائق لنقاش امتد لنحو 3 ساعات لاجتماع داخلي لأعضاء المكتب التنفيذي، ليس لعدم درايتها بوجود هذا التسجيل، وإنما نظرا لاختيار جزء معين منه، بطريقة موصومة بسوء نية مبيتة.” وأضاف ذات البيان أنه “رغم التعليقات التي رافقت نشر هذا التسجيل، المغرقة في الاتهامات الباطلة والسب والشتم والتشهير، والمس بسمعة الأشخاص الذين برزت أصواتهم في التسجيل، اختار المكتب التنفيذي للتنسيقية عدم الانجرار وراء ردود الفعل اللحظية، نظرا لخطورة الأمر من جهة، ولتشعب المتداخلين فيه من جهة أخرى، والتيقن من الحقائق بشكل لا يقبل الشك، ومعرفة من وراء كل ما يقع، ومن له المصلحة في تشويه صورة صحفيين رفضوا الانصياع والرضوخ لمنطق التعليمات.”
واستطرد البيان موضحا:  “هذا التسجيل مجتزأ من اجتماع داخلي مدته قاربت 3 ساعات، من أجل مناقشة طريقة تدبير ملف الإشهار المستند على دفتر تحملات واضح، تم اقتراحه خلال لقاء جمع  ممثلي المواقع المنضوية تحت لواء التنسيقية، والملائِمة للمقتضيات الجديدة لمدونة الصحافة والنشر مع والي الجهة، ويتضمن برنامج لدعم المقاولات الإعلامية من لدن المؤسسات الاقتصادية، وفق عقود خاضعة للقانون وبالتزامات محددة لا تمس بأي شكل من الأشكال الخط التحريري للمنابر الإعلامية، من أجل ضمان استقلاليتها المالية واستمراريتها كمقاولات مُهَيكلة.

غير أن ما جرى بعد ذلك، هو أن مسؤولا بعينه، حاول مرارا فرض مواقف سياسية أو خيارات معينة على الصحف الإلكترونية مقابل ضمان السير العادي للتعاقدات الإشهارية، وهو ما انساقت وراءه، للأسف، بعض المؤسسات الاقتصادية أيضا، والتي شرعت في التراجع عن التزاماتها المتفق بشأنها مع مسؤولي تلك المنابر، ولهذا تحديدا عُقد هذا الاجتماع وهو ما يبرر انفعال بعض الحاضرين، من سلوك هذا المسؤول الذي فرض على الشركة التراجع عن التزاماتها حتى تتلقى الضوء الأخضر. “
وبناء على ما سبق، افصح البيان أن التنسيقية اتخذت قرار الطرد في حق عضوها محمد سعيد الشنتوف الذي ثبت انه المسؤول عن هذا التسريب خدمة لمصالح جهات لها حسابات مع التنسيقية، كما أعلن ذات البيان أن التنسيقية بصدد “مباشرته كافة الإجراءات القانونية لمتابعة المعني بالأمر، وكل من قام بالتسريب والنشر والتشهير بأعضاء التنسيقية”.
كما أكد البيان “أن الإشهار عمل تجاري قانوني وأخلاقي، وهو عصب حياة أي مقاولة إعلامية مهيكلة توظف صحافيين وأُجراء، وتكتري مكاتب وتتحمل أعباء مالية عديدة، وأن من يخلط بين “الإشهار” و”الاسترزاق” بعيد كل البعد عن أبجديات تسيير وتدبير مقاولة إعلامية” كما شدّد البيان على “أن الإشهار لا يعني أبدا تغيير الخط التحريري لمؤسسة معينة أو التأثير على قناعاتها، وفي المقابل تجدد التأكيد أن العمل الصحفي ليس “عنتريات” فارغة لأشخاص يختبون عادة وراء شاشات الحواسيب والهواتف، ولا نكاد نسمع لهم همسا على أرض الواقع”
وختم البيان بتأكيده على دعوة “الصحافيين المهنيين، إلى الوقوف صفا واحدا أكثر من أي وقت مضى، في سبيل الحفاظ على الضوابط المهنية والأخلاقية وحماية المؤسسات الصحفية والمنتمين إليها من أي محاولة توريط أو مقايضة أو ضغط أو انتقاص من الاستقلالية.”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.