البيجيدي يرتبك أمام استقالة الداودي ويصدر بلاغين متناقضين

أصدر سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية يتدارك فيه سوء الفهم، ويوضح مضمون وحيثيات البلاغ الصادر عن حزب العدالة والتنمية منتصف ليلة الخميس-الجمعة، بشأن مداولة الأمانة العامة للحزب في “استقالة لحسن الداودي”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

وجاء هذا البلاغ بعد بعض الجدل بخصوص تورط الجمع الاستثنائي للامانة العامة لحزب البيجدي الذي ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وتناول طلب الاعفاء من قبل الوزير الداودي، كما ورد في البلاغ الاول أن الامانة العامة تداولت وتدارست طلب الاعفاء، وهو ما فُهم منه أن الداودي قدّم استقاله إلى الامانة العامة للحزب، وليس الى رئيس الحكومة كما يقتضي بذلك الفصل 47 من الدستور، لكن كان بامكان حزب البيجيدي تجاوز هذا الارتباك، بكون أن الداودي لم يقدم طلب الاستقالة بقدر ما طرحها للنقاش على انظار الامانة العامة لحزب، وهذا ليس فيه أي تجاوز للدستور، فمن حق الحزب أن يناقش داخليا امر استقالة احد وزرائه. إلاّ أن الارتباك والخوف من غضبة ملكية دفعت الحزب الى اصدار بلاغ ثاني ينفي بشكل مضحك ما ورد في بلاغه الأول.

حيث أكد البلاغ الأخير على أن “الأمانة العامة لم تتلقى أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”، كما لم”تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال”، حيث أن “الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار” يقول البلاغ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.