الاشتراكي الموحد يطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ويدعو الى فتح حوار جدي مع قيادات الحراك الشعبي

خلق قرار قيادة حزب الاشتراكي الموحد بعقد اجتماع المكتب السياسي السبت 16 نونبر بمدينة الحسيمة الحدث، وردود فعل متباينة ، كما ولدت تساؤلات عدة بخصوص خلفيات المبادرة وتوقيتها.

وانعقد اجتماع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد صباح السبت في خطوة رمزية تضامنية مع مطالب الحراك ومعتقليه كما عبرت عن ذلك نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب. ليعقبه مساء نفس اليوم ندوة حول “الحراك الاجتماعي وسؤال الديموقراطية بالمغرب” بالمركز السوسيورياضي بالحسيمة، ساهم فيها الى جانب الأمينة العامة للحزب كل من الأستاذ عبد المجيد أزرياح عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين، وخالد البكاري الأستاذ والناشط الحقوقي.

وعرفت الندوة حضور عائلات معتقلي الحراك وفعاليات متنوعة بالحسيمة، حيث كشف الحزب الاشتراكي الموحد عن بيان مكتبه السياسي الذي عنون “ببيان الحسيمة” الذي وزع خلال مجريات الندوة.

ووقف الحزب الاشتراكي الموحد في بيانه على الأوضاع التي تمر منها البلاد “والسياسات التي زادت في تعميق الأزمة المركبة” مما يجعل الحزب مدركا “لمسؤولياته الوطنية و لضرورة المساهمة الجماعية في إيجاد مخرج إيجابي ومشرف لقضية الريف ينتصر لمصلحة الوطن، يتناغم مع المطلب الشعبي بإطلاق سراح كافة معتقلي الريف و كافة المعتقلين السياسيين و بتلبية كافة المطالب الاجتماعية العادلة و المشروعة” يؤكد بيان الحزب.

وحسب البيان فقد جاءت زيارة الحزب للحسيمة ترجمة لخط الحزب الذي سطره خلال مؤتمره الأخير، هذه الخطوة يقول البيان”محملة بدلالات وطنية، تجاه أهلنا في الريف الأبي الذي ناضل عبر التاريخ من أجل الوحدة و السيادة الوطنية و صنع أبناؤه ملاحم وطنية في النضال و مقاومة الاستعمار من أجل الاستقلال و التحرر الوطني”، وهي خطوة “للوقوف إلى جانب معتقلي الحراك الشعبي، الذين كانوا ضحية أحكام جائرة تنفذ بأقصى درجات التعذيب النفسي والجسدي والوقوف إلى جانب عائلاتهم الصامدة”.

كما أكد بيان الحزب الاشتراكي الموحد عن قناعته الراسخة “بسلمية الحراك الشعبي بالريف وتحضره، منذ انطلاقته، إثر استشهاد محسن فكري طحناً، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها، ولم يحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة و التخوين، والإمعان في أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز”.

ويرفض الحزب بشكل مطلق “الأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية،غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية”.

دعى الحزب في بيانه “وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف و مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي،و الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة و المشروعة لخلق أفق سياسي و حقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف و تلبية مطالب الشعب المغربي و صيانة كرامته و حقوقه و حرياته”.

يذكر أن السلطات بمدينة الحسيمة، وبعد ثلاث سنوات تسمح لأول مرة بقاعة عمومية لتنظيم حزبي أو حقوقي مرتبط بمطالب الحراك ومعتقليه، حيث منعت عدة أنشطة وندوات كانت تعتزم إطارات حقوقية ومدنية تنظيمها بالمدينة دعما للحراك، وهو السؤال الذي طرحه أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي خلال الندوة.

ما محل الالية الوطنية للوقاية من التعذيب في إعراب بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان

شهادة: المعتقل السياسي الحبيب الحنودي كما عرفته