الاساتذة المتعاقدون يواصلون الاضراب للاسبوع الثالث الذي سيتوج بمسيرة وطنية الاحد المقبل

سيدخل الأساتذة المتعاقدون الأسبوع الثالث من إضرابهم المفتوح حسب ما أعلنت عنه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بيانها المتضمن لبرنامج نضالي على مدى أسبوع، ينطلق بأشكال احتجاجية وتعبوية إقليمية وجهوية، على أن تلتئم هذه التنسيقيات الموحدة عند آخر الأسبوع في أشكال تصعيدية ممركزة تنطلق باعتصام ومسيرة بالشموع اتجاه البرلمان يوم السبت 23 مارس، تعقبها مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد.

وتتشبت ” التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد، مع “تحميل الوزارة المسؤولية الكاملة تبعات هذا الاحتقان، والتضليل دون مراعاة مصلحة التلاميذ” حسب البيان. كما اطلقت تنسيقية الأساتذة مبادرة دعوة كل الإطارات المدافعة عن المدرسة العمومية لعقد لقاء تنسيقي من أجل تاسيس جبهة ديموقراطية منضبطة للدفاع عن المدرسة العمومية. مع دعوة جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والمجتمع المدني والحقوقي الانخراط ودعم أشكالهم النضالية.

مقابل التصعيد الذي قرره الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالإدماج، خرج وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي في تصريح ليطمئن الرأي العام من تخوف سيناريو سنة بيضاء، وعلى أن الوزارة ستعمل على تقليص الهدر من الزمن المدرسي، وستستدرك ذلك “ببرنامج طموح، وذلك بالتعويض عبر الساعات الإضافية من قبل الأساتذة اللآخرين، وأيضا المتعاقدين”. وكرر الوزير التأكيد عن عزم الحكومة المضي في خطتها بخصوص “الوضعية النظامية لأطر الأكاديمية الجهوية، وذلك لإرساء الجهوية المتقدمة، وسد الحاجيات الجهوية، ضمن استراتيجية خلق وظيفة عمومية جهوية”. مما يفهم منه ردا من قبل الوزير على مطلب الأساتذة المتعاقدين بالإدماج في الوظيفة العمومية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.