الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة يدعو إلى وقف الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك الشعبي بالإقليم، وتغليب لغة الحوار على منطق التعامل الأمني القمعي

أصدر الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة (إ.م.ش) بيانا على خلفية ما عرفته الحسيمة من أجواء الحصار الأمني الرهيب في اليومين الأخيرين ، وحملة اعتقالات واسعة لنشطاء الحراك الشعبي بالإقليم، والذين وصل عددهم إلى حدود الساعة حوالي 26 معتقلا، من بينهم أحد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل ( المناضل محمد المجاوي) وذالك يقول البيان “في إطار توجه واضح للدولة نحو اعتماد مقاربة أمنية صرفة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية العادلة والمشروعة والتي دامت لأزيد من 07 أشهر، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الحكومة أن تعمل على إجراء حوار جدي ومسؤول مع لجان الحراك بالإقليم يفضي إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة التي اعترفت الحكومة بمشروعيتها”.
وفي الوقت الذي كان من الأولى أن يتم العمل على بلورة برنامج تنموي شامل حسب البيان الصادر” يرفع كل مظاهر الإقصاء والتهميش والحكرة عن الإقليم، ويستجيب للانتظارات الشعبية الملحة في ظل الأوضاع الاجتماعية القاسية التي تكتوي بها الجماهير الشعبية وفي ظل الاحتقان الاجتماعي المتنامي في كل ربوع الوطن، والذي عبرت عنه الاحتجاجات الشعبية التي امتدت إلى المدن والأقاليم المغربية الأخرى.”
ونبه والاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة (إ.م.ش) من مغبة تغليب الخيار الأمني في مواجهة أشكال نضالية سلمية وحضارية، وإذ يتابع بقلق شديد الأوضاع في الإقليم وحالة الغضب الشعبي المتنامية فيه، فإنه يعلن ” تضامنه الكامل مع نشطاء الحراك الشعبي المعتقلين، ومطالبته بالإفراج الفوري عنهم ومطالبته المسؤولين بتغليب الحكمة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية السلمية وعدم الانجرار نحو القمع والمضايقات الأمنية”.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل “السلطات الإقليمية بضمان الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج بعيدا عن لغة القمع والتهديد والوعيد”.
وطالب البيان بخلق أجواء إيجابية وأجواء الثقة عبر الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي، وفتح حوارات جادة ومسؤولة على أرضية المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة. .
ودعا البيان الى “تكثيف أشكال التضامن العمالي والشعبي في كل ربوع الوطن من أجل تجديد التأكيد على التضامن والوحدة الوطنية في النضال ضد الحكرة وضد التسلط والتعسف والقمع ومن أجل مغرب حقيقي للحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.