الاتحاد المغربي للشغل بالجماعات يدعو إلى إضراب وطني الخميس 13 أبريل ويحمل الداخلية مسؤولية تدهور أوضاع الموظفين

دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية العضو في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب وطني، يوم الخميس 13 أبريل المقبل، وحملت المسؤولية لوزارة الداخلية التي تنصلت من وعدها بفتح حوار عاجل مع الجامعة.

وسجلت ذات النقابة في بيان توصلنا بنسخة منه “استمرار التضييق على حرية العمل النقابي جراء استمرار الهجوم على الحريات العامة وبشكل خاص الحق في ممارسة الإضراب”.

ونددت النقابة “بالسياسات الحكومية الرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الموظفين والموظفات وعموم الأجراء”، من خلال سن مراسيم تراجعية تساهم في تفكيك الوظيفة العمومية، من قبيل تعميم العمل المؤقت والهش وفرض العمل بنظام العقدة، وضرب استقرار العمل، بالإضافة إلى الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، والإجهاز على صندوق المقاصة، مما “يؤكد استمرار الحكومة في انصياعها لتنفيذ توصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية” يضيف البيان.

وأعلنت الجامعة تضامنها مع احتجاجات ساكنة الحسيمة، كما سجلت بارتياح ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملف التقاعد وطالبت بالسحب الفوري لمشروع القانون “التكبيلي للإضراب”.

واعتبر المكتب الجامعي للنقابة الذي أصدر بيانا بمناسبة انعقاد مجلسه الوطني يوم فاتح أبريل بالدارالبيضاء هذا الإضراب الوطني، محطة احتجاجية أولى ضمن برنامج سيتم الإعلان عنه في اجتماع اللجنة الإدارية، التي ستنعقد في 20 ماي المقبل بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.