الاتحاد العام التونسي يخوض إضرابا عاما للانعتاق الاجتماعي وحماية السيادة الوطنية

 خاضت نقابة الاتحاد العام إضراب عام شامل بقطاع الوظيفة العمومية، والقطاع العام يوم 17 يناير 2019، لعدم استجابة الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور، ورفضا لإملاءات صندوق النقد الدولي. الدعوة للإضراب العام جاء بعد فشل المفاوضات الجماعية، ورفض الحكومة الاستجابة للمطالب المرفوعة. وشمل الإضراب الوظائف العامة والمطارات والموانئ والقطارات احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام.

واعتبر الاتحاد العام التونسي في بيان له أن هذه الدعوة للاضراب تدخل في سياق دفاع المنظمة هي :” عن السيادة والكرامة الوطنية، حلقة جديدة من حلقات البناء، من حلقات التحرر والانعتاق الاجتماعي، تبنون لبنة جديدة من تحرير قرارنا الوطني من القرارات الخارجية المسقطة”. بينما رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، يرى أن الإضراب العام سيكون مكلفا للغاية، والحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية. من جهتها حركة النهضة وباسم المتحدث باسمها، اعتبر قرار الاضراب العام سينتج عنه الكثير من الخسائر، وسيعطل العديد من المصالح الضرورية للتونسيين.

وتهدف الحكومة للعمل على تخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام الى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المائة، وذالك عملا بتوجيهات المؤسسات الدولية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.