الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان يدعو إلى وقفة تضامنية مع الاحجاجات الشعبية أمام البرلمان

صورة من الارشيف

أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بيانا عبر فيه عن تضامنه مع النضالات والحركات الإحتجاجية وإدانته للقمع الذي تواجه به مطالب المواطنين والمواطنات، وأعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع كافة الإحتجاجات المطلبية في الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى يوم الجمعة 29 دجنبر 2017 على الساعة الخامسة أمام مبنى البرلمان.
وتحدث البيان عما اسماه “الإعتداءات المتمثلة في إفراط القوات العمومية في استعمال القوة لتفريق المتظاهرين، وماينتج عن ذلك من المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين ، ومن اعتقالات ومتابعات بملفات تعتمد في مجملها على أبحاث كلها خروقات مسطرية ، وليتم تقديم الموقوفين أمام القضاء في محاكمات مشوبة بانتهاكات للقانون، ومساس بحقوق الدفاع ، كما هو الشآن بالنسبة : · لمنطقة الريف التي تجددت فيها التظاهرات بمدينة إمزورن ، ومناطق أخرى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المتابعين سواء بالحسيمة أو الدار البيضاء”
كما استنكر البيان المقاربة الأمنية التي تعتمد “إرهاب الساكنة بقمع تظاهراتها السلمية ، وشن حملات اعتقالات حيث شهد الأسبوعين الماضيين اعتقال أربعين شخصا بمدينة إمزورن بينهم عدد من الأطفال القاصرين ، واستمرار القضاء في إصدار أحكام جائرة لاتستند على أي أساس من الحق والقانون ، وهو ما يبقي حالة الاحتقان مستمرة ، ويؤكد تنكر الدولة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة. · لمدينة زاكورة التي ووجهت ساكنتها بالقمع الذي طال الحق في التظاهر السلمي ، وباعتقال عدد من شبابها والحكم عليهم في محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ، وتم الزج بهم بالسجن لمجرد أنهم خرجوا إلى الشارع للتعبيروساكنة المدينة عن حقهم في التزود بالماء الصالح للشرب”

كما تحدث البيان عن احداث جرادة “التي خرجت ساكنتها في تظاهرات سلمية من جهة لتنبيه المسؤولين مجددا لفقدان شابين من عائلة واحدة في حادث جديد من حوادث الساندريات ، التي تستمر دون أي إجراءات قانونية للحد من انتهاك الحق في الحياة بسبب ترك الأمور في حالة تسيب سواء بالنسبة للعمالة، أو بالنسبة للتجار الذين يستغلون بؤس وفقر شباب سدت في وجهه أبواب الشعل فلجأ للمخاطرة بحياته لضمان لقمة العيش .ومن جهة أخرى ، احتجاج الساكنة على غلاء فواتير الكهرباء. والتي خرجت في احتجاجات قادها سكان حي المسيرة وامتدت لسائر أحياء المدينة ، للتنديد بالقمع الذي ووجهوا به ، والذي أسفر كذلك عن اعتقال ثلاثة من المحتجين ، تطالب الساكنة بالإفراج الفوري عنهم”

وطالب البيان الدولة ب”فتح الحوار مع ممثلي الساكنة في كافة المناطق لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ، وتطليق المقاربة الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا تأزما” ودعا “كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية ،التحرك العاجل وإبداع كافة الأشكال التضامنية مع مختلف الشرائح المجتمعية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمساواة بين النساء والرجال” .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.