الإتحاد المغربي للمتقاعدين يطالب بإيقاف “الإنتخابات المغشوشة” للتعاضدية العامة MGPAP

 

 

طالب الإتحاد المغربي للمتقاعدين بإيقاف الإنتخابات الخاصة بإنتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما شاب العملية من غش وتحت إشراف ما أسماه البيان بـ”الأجهزة غير الشرعية” التي تدير شؤون التعاضدية.

وحمل الإتحاد للحكومة كامل المسؤولية في نتائجها ودعا عموم المنخرطين لإستنكار العملية ومقاطعتها، واعتبر الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة لتنظيم انتخاب مناديب التعاضدية تنتفي فيها الشروط القانونية مما يجعل تلك الإنتخابات –حسب البيان- “مجرد مسرحية سخيفة متحكم في كل أشواطها ونتائجها مع عدم توفر شروط النزاهة”.

وسجل البيان جملة من الإجراءات التي تنتفي فيها الشروط القانونية للعملية الإنتخابية وتجعلها باطلة وغير شرعية منها:
– نصت المادة 11 من الظهير رقم 1-57-187 بمثابة مدونة التعاضد كما نصت المادة 23 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على ضرورة تجديد المجلس الإداري في أجل أقصاه 6 سنوات. وبناء عليه، انتهت يوم 25 يوليوز 2015 صلاحية المجلس الإداري الذي تم انتخابه من طرف الجمع العام الذي نظم بمراكش في 26 يوليوز 2009. ولم يعد مسموحا له من الناحية القانونية، بالتدبير المالي والإداري لشؤون التعاضدية. وهو ما يعني بأن الأجهزة الحالية هي غير شرعية ولا يسمح لها القانون، بالإشراف على تنظيم انتخابات ممثلي منخرطي التعاضدية؛
– بحلول 29 يونيو 2015، انتهت صلاحية المناديب الذين تم انتخابهم في يونيو 2009 وذلك بموجب المادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد كان لزاما تنظيم انتخابات المناديب، قبل 29 يونيو الماضي، احتراما للقانون؛
– اعتماد الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية، على “نظام انتخابي” ينص على عدة إجراءات غير قانونية، نذكر من بينها:
– التراجع الكلي عن النظام الانتخابي الذي اعتمد في سنة 2009، المصادق عليه من طرف السلطات الوصية على قطاع التعاضد؛
– خرقه للمادة 20 من القانون الأساسي للتعاضدية التي تحدد خريطة المناديب؛
– حذفه لتمثيلية القطاعات؛
-خرقه للمادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية التي تحدد قاعدة تشكيل المناديب؛
– إدخال عدة شروط ملتوية من أجل إقصاء كل مرشح معارض غير مرغوب فيه من طرف الأجهزة الحالية. وكلها مؤشرات تثبت انعدام الشفافية والديمقراطية في كل مراحل انتخاب المناديب؛
– اشتراط إرسال ملفات الترشيح إلى صندوق بريدي، الذي ليس هو العنوان القانوني للتعاضدية، دون تقديم وصل إيداع ذلك الملف. وهو ما سيمكن تلك الأجهزة غير الشرعية من إتلاف ملفات ترشيح كل المعارضين غير المرغوب فيهم؛
– خلق لائحة وطنية للمتقاعدين، في خرق تام للقانون الأساسي للتعاضدية، الذي لم ينص على هذه اللائحة. وتجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين كان يتم دائما انتخابهم مباشرة عبر القطاعات التي كانوا يشتغلون بها قبل إحالتهم على التقاعد؛
– إحداث لجنة تشرف على الانتخابات يترأسها منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية. وهو إجراء يرمي التحكم في كل مراحيل العملية الانتخابية؛
– تمرير إجراء غير نزيه وغير شفاف، وذلك بفرض تجميع صناديق الاقتراع الموجودة في كل مكاتب التصويت على مستوى الأقاليم والعمالات وتجميعها في مكتب مركزي بالرباط من أجل القيام بالفرز. وهو إجراء لا يمكن القبول به على الإطلاق، لأنه سيمكن مفسدي التعاضدية من التحكم الكلي في نتائج تلك الانتخابات.

وبناءً على هذه الملاحظات وانطلاقا من المقتضيات التي نص عليها ظهير 1963 المنظم للتعاضد طالب البيان من السلطات الوصية على القطاع :
أولا:  بإيقاف تلك الانتخابات “المغشوشة” مع تحميلها كامل المسؤولية  في نتائجها.
ثانيا: تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وإشرافها على تنظيم انتخابات ممثلي منخرطي التعاضدية؛
ثاليا:إحالة ملف الفساد في التعاضدية على القضاء مع متابعة كل المتورطين وعدم الإفلات من العقاب؛
رابعا: الإسراع بإصلاح منظومة التعاضد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.