الأطر العليا المعطلة تطالب بإقرار قوانين إجتماعية لإمتصاص البطالة

 

“مع سقوط أوراق التوت، وانكشاف عورة من ركبوا موجة الحراك السياسي والإجتماعي، باسم محاربة الفساد والإستبداد، هاهي الجماهير الشعبية تملأ الساحات والشوارع من جديد في تعبير صارخ عن رفضها لكل المخططات اللاشعبية واللاجتماعية، التي تحاول الحكومة فرضها تحت يافطة “الإصلاح” المزعوم “، بهذه العبارات النارية دبج الإتحاد الوطني للأطر العليا بيانه أمس الأربعاء توصلنا بنسخة منه، للتعبير عن معاناتهم بشوارع الرباط ليس من البطالة وفقط، بل حتى التعنيف المستمر لمسيراتهم السلمية.

واتهم الإتحاد الوطني للأطر العليا حكومة بنكيران بتنفيذ توصيات وإملاءات “مؤسسات الفساد المالي العالمي” ضدا على مصالح فئات واسعة من الشعب المغربي-يقول البيان-.

وجدد البيان دعوة لمن أسماهم “الحركات الإحتجاجية والقوى الحية والديمقراطية وعموم الجماهير الشعبية” على ضرورة وحدة الصف وتبني النضال المشترك من أجل انتزاع الحقوق العادلة والمشروعة.

وأكد  إطار الأطر العليا المعطلة  على مواصلتة لمساره “النضالي والكفاحي،” حتى إقرار قوانين اجتماعية كافية وكفيلة بخلق مناصب شغل تستوعب جيوش المعطلين

وطالب ذات الإطار من الحكومة سحب كل “المراسم والقرارات الرجعية” وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين وكل التعويضات والإمتيازات التي يستفيدون منها باعتبارها ريعا سياسيا، وكذا الكف عن “قمعهم وحصارهم واعتقالهم” مع محاسبة كل المسؤولين الذي يقف وراء هذه التحاوزات.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.